شف موقع "بزنس إنسايدر" أن شركة "سكاي برايم" للخدمات الجوية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لا تزال تعمل في الولايات المتحدة دون قيود على الرغم من دورها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ولم يتطرق تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية لدور الصندوق السيادي السعودي في مقتل الصحافي خاشقجي، لكن رئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات العامة واستخدام أصوله - طائرتان غلف ستريم - يثير تساؤلات حول تورط الصندوق بشأن عملية قتل خاشقجي.

في غضون ذلك، اتخذت "سكاي برايم" إجراءات للحد من البيانات المتاحة للجمهور حول أنشطتها المستمرة والطائرات المستخدمة في عملية خاشقجي.

يُظهر نظام تتبع بيانات الرحلات "ريدر بوكس"، إحدى طائرات غلف ستريم التي استخدمت لنقل الفريق السعودي المكلف بعملية خاشقجي إلى تركيا عام 2018، وهي تحلق داخل الولايات المتحدة أواخر العام الماضي.

في 13 تشرين الأول، غادرت غلف ستريم المسجلة برقم "HZ-SK1"، بوسطن وتوجهت إلى فورت لودرديل، وهي الطائرة ذاتها التي نقلت المجموعة الثانية من الفريق السعودي في رحلة انطلقت من الرياض إلى إسطنبول.

وتحولت "سكاي برايم" لصندوق الثروة السيادي السعودي في ديسمبر من عام 2017، أي قبل أقل من عام على اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وخلص التقرير الاستخباراتي الأميركي الصادر الأسبوع الماضي إلى أن محمد بن سلمان أجاز عملية لـ "خطف أو قتل" خاشقجي.

تقول مديرة السياسات في منظمة "كونكريت"، كيت كيزر: "بالنظر إلى الدور المركزي لولي العهد فيما يتعلق بالسيطرة على الأصول الحكومية السعودية على نطاق واسع، يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل لتحديد أصول الدولة التي استخدمت في هذه الجريمة البشعة".

من جانبه، قال مايكل إيسنر، وهو المستشار العام للديمقراطية الآن للعالم العربي: "نحن نعرف الآن من أمر بالقتل، لكنه لن يواجه عواقب. هذا يتعارض مع مبدأ أساسي للعدالة وهو أن الشخص الذي يأمر بارتكاب جريمة قتل يجب أن يواجه عقوبة لا تقل شدة عن تلك التي يواجهها الأشخاص الذين نفذوها".

والديمقراطية الآن للعالم العربي، هي منظمة غير ربحية أسسها الصحافي جمال خاشقجي قبل مقتله بفترة قصيرة.

في الأسبوع الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، نائب رئيس المخابرات العامة السابق في السعودية، أحمد عسيري، وأفراد قوة التدخل السريع في قائم العقوبات.

كذلك، أعلنت الخارجية الأميركية حظر منح تأشيرات لـ 76 سعوديا في إطار الرد الأميركي على مقتل خاشقجي.

وتقول وزارة الخزانة: "تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو يتورطون في الفساد، بالإضافة إلى حماية النظام المالي للولايات المتحدة من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم".