"ليبانون ديبايت"

بعد المُتابعة، تبين أن "الوثيقة الأمنية" الصادرة عن فرع "الأمن القومي" الذي يتبع للمديرية العامة للأمن العام، جاءت من قبيل استعراض الأحداث، وما يتم تداوله من خلال إطار تحليلي ولم تأتِ على سبيل التحذير من عمل أمني ما. ومن الواضح، أن المادة التي سُربت على أنها وثيقة، تكاد تكون أقرب إلى "موجز إخباري" لإطلاع أصحاب الشأن لا أكثر.