"ليبانون ديبايت" - المحرّر السياسي

الأمس قبل اليوم يجب تعديل المرسوم 6433 لحفظ حق لبنان في مياهه وغازه وثرواته بقوة الحق، هذا ما ذكره أحد أعضاء الوفد المفاوض خلال الجولات المكوكية التي شرحوا من خلالها موقف لبنان، صاحب الحق باسترجاع ما ارتكب بحقه من أخطاء لتصحيح المسار و تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة، وإيداعها الأمم المتحدة، مع ذلك، ما زال المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011 يجلس في أسفل الدرج منتظراً أن يأتي الفرج!

وما زال التعنّت مستمراً. الجهات السياسية لغاية الساعة لم تأتِ على ذكر المرسوم أو تبادر إلى تنفيذ حركة واحدة تجاه إدخال تعديلات على المرسوم الذي سمح في المادة الثالثة منه جواز هذا التعديل ، 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تقع إلى الجنوب من النقطة 23 هو الحق الإضافي ، وتشمل هذه المساحة جزءاً من حقل "كاريش" الذي يستعد الصهاينة لبدء استخراج الغاز منه.

إتفاق الإطار الذي أسّس إلى مفاوضات غير مباشرة لم يحدّد مساحة التفاوض بين لبنان والعدو برعاية أميركية. التعديلات التي أدخلتها قيادة الجيش وبعثت بها إلى وزارة الدفاع علقت في مكتب الوزيرة زينة عكر منذ أسبوع، لأمرٍ يعود إلى محاولة الوزيرة خلق فجوة في جدار بعض القوى السياسية التي التزمت "إتفاق الإطار" ولا تقبل أن تحيد عنه قيد إنملة، حتى ولو أدى ذلك إلى توسيع حصة لبنان بطريقة محقّة وقانونية، بل وترفض أي محاولة لإدخال تعديلات إضافية، بذريعة الخشية من "فَرط" الإتفاق.

عملياً، كان يجدر بوزيرة الدفاع أن توقّع إقتراح مرسوم التعديل ثم تحيله إلى وزارة الأشغال وبعدها تبدأ أمر وساطتها، لكنها لجأت إلى انتهاج سبل لإقناع المعارضين وتجميد العمل في المرسوم، رغم علمها بدهم الوقت وتصلب مواقف الأطراف الأخرى، واحتمال أن يؤدي تريّثها إلى تطيير المرسوم، وبالتالي تضييع حق لبنان. تقنياً، يُفترض بعد توقيع وزيري الدفاع والأشغال أن يسلك مرسوم التعديلات طريقه صوب رئاسة مجلس الوزراء ثم إلى رئاسة الجمهورية، ويصار بعد ذلك إلى إيداعه الأمم المتحدة، لكن المشكلة تكمن في عدة نقاط.

في البداية، تطمح عكر إلى تأمين غطاء سياسي واسع حيال المرسوم، على إعتبار أنه ومن أصل 4 جهات يفترض أن تطبع توقيعها على المرسوم، ثمة 3 معترضة. ولذلك، زارت قبل أيام عين التينة، بوصفها الجهة الأشدّ حزماً على جبهة الرفض. التقت برئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أبدى معارضةً في الشكل والمضمون للإقتراحات الواردة في المرسوم. وبحسب برّي، توقيع المرسوم يعني إرسال إشارة سلبية إلى المفاوضات المتوقّفة الآن، وتمثل ضربة إلى اتفاق الإطار الذي عمل عليه طيلة عشر سنوات.

لذلك، جدّد بري إبلاغ عكر معارضته التعديلات. وأيضاً لا يأخذ رئيس المجلس بطبيعة التعديلات التي وضعتها قيادة الجيش، علماً أنها أعطت لبنان حقاً مكتسباً لا غبار عليه، ويستند إلى القوانين الدولية ويمنح لبنان مساحة إضافية تقدر بـ1430 كيلومتراً مربعاً، مع ذلك ما برح بري منطق الرفض القاطع. بالنسبة إليه وللفريق المحيط به، فإن "مغط" الحقوق البحرية إلى هذا السقف المرتفع، سيجّهز على المفاوضات بأكملها ويجعل من الإحتمال الضئيل لإمكانية الإتفاق على رقعة الـ860 كلم2، وبالتالي بدء الحفر والإستكشاف فيها، شبه معدوم، وتقدير برّي أن ذلك سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإقتصادية اللبنانية. مع ذلك، ما برحت وزيرة الدفاع تحاول على أمل تعديل موقف بري، رغم علمها أن الوقت يمضي و رئيس المجلس ليس بوارد التفكير بالأمر من أساسه.

على المستوى الثاني، تقبع وزارة الأشغال المحسوبة عملياً على تيّار "المردة "حليف عين التينة، الرافض بدوره مسألة التوقيع بحكم تشابك المواقف مع الحليف، وعلى المستوى الثالث تأتي رئاسة الحكومة، التي تخشى من مقارعة "الكبار" في السياسة، لذلك، اشترطَ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من أجل التوقيع، أن يتم تأمين "توافق سياسي". تعتقد وزيرة الدفاع أن إقناع عين التينة سيضرب عصفورين بحجر واحد وتعديل موقف "المردة"، ليُصار بعد ذلك إلى توقيع التعديلات من قبل وزير الأشغال، وهو ما سينسحب إيجاباً على رئاسة مجلس الوزراء، فتوقّع، بينما رئاسة الجمهورية تحصيل حاصل لكونها هي المبادرة إلى الدفع صوب تأمين رسو التعديلات.

المشكلة أن الوقت يمضي، فيما الآخرون لا تظهر عليهم عوارض القبول بالتعديلات المدرجة. وهنا يتردّد أن الأسباب التي تحول دون ذلك، خارجية محض. فالجهات المعترضة ما زالت تخشى من تبعات الغضب الأميركي، سيّما وأن واشنطن قد جرى التفاهم معها على أساس أن يجري التفاوض ضمن رقعة الـ860 كلم2 فقط، وبالتالي، وافقت على اتفاق الإطار ، وقبلت رعاية المفاوضات غير المباشرة، والنكث بالإلتزام سيجرّ موقفاً أميركياً متشدّداً سيجلب الضرر على بيروت، وهي ذريعة الأقوياء في طوائفهم!

وعملاً بمبدأ التحفيز، فإن أصحاب نظرية "الغضب الأميركي" لا يأخذون في فرضيّة "الليونة" المستجدة والمحتملة لدى الإدارة الجديدة التي تختلف مقاربتها عن تلك التي سادت حين جرى توقيع "اتفاق الإطار". بهذا المعنى، وفي غمرة التعديلات التي أُجريت في وزارة الخارجية الأميركية ووجود وزير مندفع صوب منطق التفاوض، يجدر بالخلية الداخلية أن تعثر على ثغرات تحرّر مواقفها وتعيد النظر فيها وتؤدي إلى منح لبنان حقه، سيّما وأنه مُصان بالقانون تبعاً لأن الترسيم هو في الأساس، نسخة مشابهة لعمليات أخرى حصلت بين دول كانت تختلف في ما بينها على حدودها الإقتصادية.

قبل يومين، وصفَ رئيس الوفد العسكري - المدني المفاوض العميد بسّام ياسين، التلكؤ في تمرير التعديلات على المرسوم بـ"الخيانة العظمى" على هامش ندوة أقيمت في الجامعة العربية المفتوحة، وهو انطلقَ من حكمه هذا على الفصل الأول من الدستور المادة 2: "لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنها"، وعملياً، يُعدّ التفريض بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً من قبل الساسة والتمادي في رفض التوقيع على التعديلات، تنازلاً عن قسم من الأراضي اللبنانية، وعلى الأرجح، لن يقبل الساسة أن ينهوا حياتهم بـ"خيانة".

لكن، ياسين يعلم مكمن الخلل وأنه وفي غالبيته خارجي، والمحور الدافع صوب تثبيت إتفاق الإطار وتجاهل التعديلات يعلم أنه مطوّق بالشروط ومضغوط من الخارج، ونحن نعلم أن هذا الخارج لن يمنح لبنان صكاً للتنقيب ما دام يُطالب بحقه، والإسرائيلي يعلم أن إتاحة الفرصة للبنان لاستثمار ثروته النفطية أمر غير مرغوب فيه، ومطلوب أن يبقى لبنان معلقاً في إطار مفاوضات إلى أبد الآبدين. لذا، ومن منطلق وطني، يجدر أن نجلس عند مصب النهر اللبناني، وأن نفكّر في مصلحة شعب ونؤمّن له حقّه، وبعدها فلتنطلق المفاوضات على أسس سليمة.