"ليبانون ديبايت" - ميشال نصر

تراشق تهم من فوق الطاولة، وتسويات ومقايضات من تحت الطاولة، حتى بات شعار "عطيني لأعطيك" هو الوحيد السالك بين أركان السلطة المتناحرين، في دولة يعمل سياسيّوها على القطعة، وفقاً للكيدية والمزاجية الحاكمة، ولإرادة "أستاذها" المتحكِّم بمفاتيح أدراج القوانين وجداول أعمالها وتطويرها.

فبين تغريدة الكلمات التِسع للشيخ سعد رداً على جنرال بعبدا، ونصيحة "الإستيذ" لـ"غرندايزر السراي" "بالحكي عربي مش تركي"، ولمن خلفه، من الآخر بأن " المجلس النيابي لن يغيّر الدستور، وتصريف الأعمال محدّد". كل ذلك إن دلّ على شيء، فعلى أن الحركة الديبلوماسية لم تغيّر شيئاً، وأن ما يُحكى عن مبادرة لعين التينة، فهي انتهت قبل أن تبدأ.

ولأن الوقت الضائع يحتاج إلى ملء فراغه، كانت جلسة "الأونيسكو" أمس بمقرّراتها "المَزحة"، وتباري نوابها وسباقهم للتصريح عن إنجازهم الوهمي، قانون استعادة الأموال المنهوبة، بعد تغيير إسمه، والذي سيبقى حبراً على ورق، منضماً الى أسلافه ال ٧٤، من جهة وقانون تشريع سرقة ما تبقى من أموال المواطنين في سلفة الكهرباء، لتُضاف إلى التسعة مليارات دولار المصروفة خلال سنة على الدعم والتهريب، بعدما وفى رئيس المجلس بوعده لكتلة "لبنان القوي". أما الأهضم فما أقرّ من خارج جدول الأعمال حول الإتفاقية الصحية مع العراق، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي اللبناني إنتكاسةً خطيرة.

وإذا كان ثمة من هدّد بملاحقة المسؤولين جزائياً في حال المسّ باحتياطي مصرف لبنان، وفقاً لما ينصّ عليه القانون والدستور، فإن السؤال الأساسي الذي يُطرح: من أين سيؤمّن مصرف لبنان سلفة ال ٢٠٠ مليون دولار والتي "هي كل شي ما عدا سِلفة"؟

بحسب مصادر متابعة، فان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لعب الدور الأساس في التوصل إلى تلك التسوية، فارضاً أجندته، إذ أبلغ المعنيين عدم قدرة المصرف المركزي على تأمين المبالغ المطلوبة، معتبراً أن أي قانون سيصدر خلافاً لذلك، لن يؤمّن تمويله، رغم أن ثمة من حاول الدفع باتجاه شراء البنك المركزي للأموال المطلوبة من السوق السوداء.

وتؤكد المصادر، أن مصرف لبنان أمام خيار واحد لا ثاني له، يتمثّل بشرائه الدولار من السوق السوداء، رغم مخاطر ذلك لجهة زيادة التضخم من العملة اللبنانية من جهة، والمساهمة في رفع الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه من جهة ثانية. وهي سياسة لم يعد من مفرّ لاستخدامها بعد اليوم لتأمين مصاريف الدولة. فهل سعر صرف ال ١٤٠٠٠ والمرشّح للإرتفاع هو الناتج الأول لتأمين مبلغ سلفة الشهر الأول من السوق السوداء؟ وهل تحلّ السلفة مشكلة الكهرباء و"تزيح" شبح العتمة المتنوّع المصادر؟

نواب الأمة جاهزون، "غبّ الطلب"، لردّ الجميل "التلقيحي" لوزير الصحة، "فكرمى لحسن يكرم حَمَد"، ولكن.... "إذا حبيبك عسل ما تِلحسوا كله"، فكيف إذا كان سلامة، يقول الشاطر حسن. فإذا استمر المنطق ذاته حاكماً فإن اللبنانيين "سَيَلحَسون" أكثر من المَبرَد قريباً.