"ليبانون ديبايت"

وصفت أوساط قصر بعبدا، المبادرة الحكومية المستجدة بـ "المسهّلة" للتأليف، خصوصاً لجهة شمولها عنصري الإختصاص والتمثيل الأوسع للمكونات، لكنها استغربت عدم وجود "أب شرعي" لها، إذ لم يُعرف ما إذا كانت مبادرة من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي كان أول من تحدث عن صيغة 24 وزيراً عندما زار قصر بعبدا، أم هي أتت بالإتفاق بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، أم نتجت عن التحرك الذي قام به سفراء لتسهيل التأليف. واعتبرت أن ما من مشكلة في التداول بها، ذلك أن تعديل الصيغة الحكومية من 18 إلى 24 ، أمر مهم ولكن الأهمّ يبقى في اعتماد الآلية الدستورية بالتأليف أي الإتفاق مع رئيس الجمهورية.

وقالت الأوساط أنه إذا كان الرئيس المكلف مستعداً للتوافق مع رئيس الجمهورية وان تكون وجهته الأساسية هي بعبدا وفقط بعبدا، وبالطبع فهو يملك الحرية في التوجه إلى أي مكان في العالم ، فإن الوجهة الأساسية هي بعبدا حيث تصدر الحكومة بمرسوم. وخلصت إلى أنه من المفترض أن يتفق الرئيسان عون والحريري أولاً و اعتماد الآلية الدستورية ثانياً.