"ليبانون ديبايت"

اشارت مصادر واسعة الاطلاع الى ان الرئاسة الاولى أبدت مرونة في التخلي عن المطالبة بالثلث المعطل مقابل الحصول على حقيبتي الداخلية والعدل.

وتابعت المصادر ان "أم العقد" امام تعثر ولادة الحكومة هي وزارة الداخلية نظراً للدور المحور الذي ستقوم به في المرحلة القادة وبخاصة في موضوعي الانتخابات البلدية والنيابية من جهة، ومتابعة الوضع الامني المتفجر في البلاد من جهة اخرى.