"ليبانون ديبايت" - إستال خليل

"لا جديد والأمور تُراوح مكانها في الملف الحكومي"... هذا ما أكده نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في حديث عبر "ليبانون ديبايت"، مشدداً على أهمية "التدقيق الجنائي، الذي ستريح نتائجه اللبنانيين، بصرف النظر إن كانت ستحمل إدانات لشخصيات أم لا، ولكن على الأقل ستكون بمثابة رسالة موجّهة لكل مسؤول بأنه "لا بدّ للقاتل أن ينتهي دوره""، داعياً "ليطال التدقيق كل الوزارات والإدارات التي تُعتبر من أهم مكامن الهدر والفساد".

وعن قول القوات اللبنانية إنها حين طالبت بهذا القانون منذ عام 2017 هاجمها التيار الوطني الحر، واليوم يطالب بها في وقت تحتاج فيه البلاد لخطوات إنقاذية سريعة، قال الفرزلي: "لا يمكنني ان أقيّم خلفية كلام القوات والصراعات القائمة في الساحة المسيحية المارونية، لأن الجميع يدور حول حلقة عنوانها التنافس السياسي، وأنا لا علاقة لي بذلك، ولكنني أتكلّم عن مبدأ هذا القانون، بالرغم من انني أشعر انه لن يؤدي إلى أي نتيجة".

ودعا الفرزلي لـ"تفعيل دور الرقابة على المصرف المركزي، سواء كان رياض سلام الحاكم أم لا"، مشدداً على "أهمية محافظة المصرف على إستقلاليته، لأنّه في حال فقدها، فذلك سيؤثّر سلباً على استقرار الليرة والدولار، وسينعكس ذلك على المؤسسات المالية، وقد تضع دول الخارج يدها على احتياطي الذهب إذا تطلّب الأمر".

وعن عدم استقرار الدولار، اعتبر الفرزلي أن "لبنان هو سوق مفتوح، لا يستطيع أحد أن يضبط الدولار فيه، فالذي يتحكّم بسعر الصرف هو سوق العرض والطلب والاستقرار السياسي"، لافتاً إلى أنه "حتى في سوريا، حيث الحكم واحد، لم يتمكنوا من ضبطه".

في سياق آخر، ردّ الفرزلي على كلام رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل، الذي تساءل في حديث عبر برنامج "صار الوقت"، مساء أمس الخميس، على قناة الـ"mtv"، "هل أندم أن أكون جالسًا مع الفشل والعقم الموجود اليوم في البلد؟"، معتبراً أن "المجلس النيابي اصبح عقيماً، والقوى السياسيّة الموجودة فيه، غير قادرة على القيام بأيّ عمل إصلاحي"، لافتاً إلى أنهم "دمّروا البلد، والآن يمنّنون الناس بـ"كرتونة" مساعدات".

وقال الفرزلي في ردّه: "أولاً، المعارضة من خارج البرلمان تُعتبر انقلاباً على المؤسسات الدستورية، ثانياً، إذا كان الشيخ سامي الجميل قد عجز أن يدخل المجلس النيابي بكتلة وازنة قادرة أن تسوّق له جيّداً، فذلك لأن الناس لم تعتبره حتى تاريخه زعيماً سياسياً، ووجهة نظره ضعيفة جدّاً، وهو لا يتمتّع بقوة رأي تمكّنه أن يفرض نفسه فيها".

ولفت إلى أنه "في أوائل التسعينات، اتُّهم والده أمين الجميل بسرقة المال، حيثُ اشترى في عهده طائرات "بوما" للبنان على أساس انها فرنسية الصنع، ليتبيّن بعدها أنها من صنع رومانيا، والفارق بالسعر بين الصناعتين بلغ أكثر من مليوني دولار، وحينها كنتُ أنا رئيس لجنة التحقيق النيابية، وتصرّفتُ بعقل قضائي وبرّأته من تهمة السرقة، لأنّه في قضايا الجنايات، إذا كان هناك 1% شكّ في التهمة، فيفسّر هذا الشك لمصلحة صاحبها ويبرّأ".

وتابع: "حاربني المجلس النيابي برمّته حين برّأتُ أمين الجميل، وتعرضت لحملة تشكيك كبيرة وقتها، في حين أنّ الجميّل كان في فرنسا ولم تكن تربطني به أي علاقة، وكان السوريون أسياد الموقف، لكن السلطة اللبنانية هي التي اتّهمتني بأنني تقاضيتُ مليون دولار مقابل تبرئة أمين الجميل، وطبعاً ذلك كان بعيداً كل البعد عن الواقع".

وأضاف: "هذا الشاب سامي الجميل هو إبن أمين الجميل، وإذا فقد صفة الوفاء فهو لا يصلح أن يكون من أبناء مار مارون، فعسى أن يطلّ مار مارون من عليائه ليسمع ما تحدّث به ويقرّر ما إذا كان يستحق أن يكون من أبنائه أم لا... أتأسّف للحال التي وصلت إليه بعض القيادات المارونية".

وعن امتعاض الثوار من قوله إن نتائج انتخابات لبنان المقبلة ستكون مشابهة لنتائج انتنخابات 2018، قال الفرزلي: "لا ينفعلوا ولا يفعلوا، فهذه وجهة نظري وعليهم احترامها، ومن كان من هؤلاء الثوار قادراً أن يحدث تغييراً في البيئة الشيعية أو السنية أو الدرزية او المسيحيّة في ظلّ القانون الإنتخابي الموجود، ليأتِ أمامي ويرفع اصبعه... عن أي تغيير تتحدثون؟".

وتابع: "أتمنى من هؤلاء الثوار أن يواجهونني على التلفزيون، لأن الشتم والصراخ على مواقع التواصل الاجتماعي لا يفيد. ليختاروا نخبة محترمة ولتكن حواراتهم رصينة، ونحن توّاقون إلى الإنتخابات تماماً مثلهم".

وعن الذين يدعون إلى انتخابات مبكرة، سأل الفرزلي: "نحن نريد أن نطلق شعارات وهمية أم ندير الأمور بطريقة سليمة وعمليّة؟ فكيف ذلك سيحدث في ظل غياب حكومة، وأوضاع سياسية غير مستقرّة، وجائحة كورونا؟".