لفتت "الانباء الكويتية"، إلى أنّه "لم تمض ساعات قليلة على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي كف فيه يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عن النظر بأي دعوى والطلب من الأجهزة الأمنية عدم مراجعتها في الملفات بسبب تمردها على توجيهاته وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى، حتى نفذت القاضية عون مداهمة لمكاتب شركة ميشال مكتف للصيرفة، ودخلتها بحماية عناصر من أمن الدولة ومؤازرة ناشطين مقربين من تجمع "متحدون".

وفي السياق، أوضح القاضي عويدات لـ "الأنباء الكويتية" أنه "طلب من القوة التابعة لأمن الدولة بالانسحاب، وهذا ما حصل، وعدم مصادرة أي مستند عائد للشركة، خصوصا أن القاضية عون لم تعد صاحبة صلاحية".

وأكد أن "تصرفاتها تنم عن عدم إدراك لخطورة ما أقدمت عليه"، معتبرا أن "ما فعلته سيكون موضع إجراء عقابي يفترض أن تتولاه هيئة التفتيش القضائي".

وعلم انه بعد انسحاب دورية أمن الدولة، بقيت القاضية عون مع مرافقها وعدد من الناشطين المقربين منها في تجمع "متحدون" داخل مكاتب شركة مكتف، ورفضت الخروج حتى لو اضطرها الأمر إلى أن المبيت بداخلها.

وكان القاضي غسان عويدات أصدر قرارا قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كف يدهما عن العمل.