عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بيانًا جاء فيه، "يؤكد التيار الوطني الحر أنه ماضٍ في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيّي كل قاضٍ يتجرّأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحياناً من ظلم".

وأكّد التيار، أن ا"لكلام عن الإصلاح ومكافحة الفاسد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جريء وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها، فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يقف الى جانب قضايا الناس المحقة بوجه بعض القضاة الفاسدين الذين يخبؤن بعض الملفات ويقصّرون في بعضها ويعطّلون بعضها الآخر".

كما أسف التيار، أن "يكون بعض الإعلام وكثيرين من المجتمع المدني غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل خصوصاً في قضايا تهريب أموال اللبنانيين الى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة بل تؤدي الى ضرب الإستقرار وخلق الفوضى".

ودعا التيار، "القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح الى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس وبالتحديد من هم في القضاء. فلا يجوز إحباط آمال الناس بالإصلاح وضرب من يمثلون عنواناً لمكافحة الفساد".

وتوجه التيار، الى وزيرة العدل والى المجلس الأعلى للقضاء بالدعوة لتحمّل مسؤولياتهم وعدم السكوت عمّا يصيب القضاء من سوء سمعة وسوء اداء وسوء تحكيم للضمير، فأي إصلاح نأمل إن لم يصلح القضاء؟".

وتوجه التيار، الى "كل لبناني ليحدّد موقفه من معركة واضحة بين من يريد الإصلاح لتقوم الدولة وتُستعاد أموال اللبنانيين، ومن يريد إستمرار الفساد فيكون إستمرار للإنهيار.
لقد ملّ اللبنانيون من تكرار الأسباب التي تقف وراء إمتناع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، إن هذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم من الإنهيار المالي والإقتصادي".

ووفق البيان، فإنّ "التيار الذي يكرر مجدداً أنه لن يشارك في الحكومة، يؤكد أنه لن يتوقف عن فعل كلّ ما يلزم والمبادرة لحثّ الرئيس المكلّف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور وهو يقوم أخيراً بجهدٍ إضافي ومكثف بعدّة إتجاهات من أجل تشجيع رئيس الحكومة المكلّف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدّمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول من أجل الإتفاق بينهم على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي وكافة اللبنانيين".

وأشار الى "ان مسألة الحدود البحرية للبنان يجب أن تعالج على مستوى عالٍ من المسؤولية وبإستراتيجية وطنية تسير بين حدّين: عدم التفريط بالحقوق وبالثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن إتخاذ أي قرار جريئ وبين الإرتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأنٍّ يتخذه لبنان".

وكان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات أصدر قرارا أمس السبت، قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كف يدهما عن العمل.