رأت هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر"، في بيان، أنها "ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات، ظاهرها قانوني وباطنها سياسي بحت، بحق قاض تجرأ على فتح ملفات فساد وملاحقة الفاسدين، وليست صدفة أن تتخذ هكذا إجراءات بالتزامن مع تقدم هذا القاضي في التحقيقات لكشف مغارة الفساد، وليس مستغربا على بعض وسائل الإعلام التي تدعي محاربة الفساد، أن تشن حملة إعلامية رخيصة على هذا القاضي في كل مرة يلاحق فيها رمزا من رموز الفساد".

وقالت: "أمام هذا المشهد المؤسف وأمام ما نراه من تخلي المرجعيات القضائية الكبرى عن مساندة القضاة الشرفاء ودعمهم في مكافحتهم للفساد، لا بد من قول كلمة حق: قفوا بصلابة وعناد في وجه كل هؤلاء، إذ لا يجوز لأي مرجع قضائي أو إداري، مهما علا شأنه، التعسف باتخاذ قراراته واستغلال صلاحياته لقمع من أقدم من قضاة وإداريين على العمل لاقتلاع بؤر الفساد من جذورها، ولا يجوز تهريب ملفات قضائية، لأن ذلك إن دل على شيء، فعلى طمس الحقيقة وحماية كل من كان سببا في إفقار اللبنانيين ونهب جنى عمرهم".

وختمت: "عليه، هيئة المحامين في التيار الوطني الحر، تستنكر هذه الحملة المغرضة التي تطاول القاضية غادة عون، وتؤكد وقوفها بجانبها وبجانب كل قاض شريف أقدم على مكافحة الفساد. وتدعو نقابة المحامين في بيروت إلى التصدي لهكذا ممارسات، لكونها أحد جناحي العدالة".