في إطار البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه التصدير لاسيما الكشف على البضائع المصدرة، عُقد اليوم إجتماع في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ضم رئيس مجلس الإدارة الدكتور مازن سويد، نائب الرئيس علاء حمية، رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية وعضو مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان المهندس رفلة دبانة، رئيس مصلحة مرفأ بيروت هيثم إبراهيم، رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل، أمين سر النقابة إبراهيم الترشيشي، ممثلين عن شركتي المراقبة TUV و SGS وعدد من المصدرين.

بداية، تحدث خليل عن ضرورة توفير سكانر جديد في مرفأ بيروت مؤكدا ان للموضوع جانبين تقني وسياسي يجب معالجتهما. وأعلن عن القيام بزيارة مع مجلس العلاقات السعودي-اللبناني للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري لمتابعة الموضوع ومناقشة الحلول والاقتراحات معه.

وأوضح الترشيشي أن "الوضع التصديري سيء مطالبا بدور أكبر لشركات المراقبة من أجل الكشف على الانتاج الذي يتم تصديره ومراقبته، لاسيما مع بدء موسم الفاكهة الصيفية الشهر المقبل".

وأكّد دبانة على ضرورة أن "تتضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تخطي هذه الأزمة خصوصا أن معظم الانتاج الزراعي اللبناني يُصدر إلى الدول العربية لاسيما السعودية. واقترح امكانية شراء آلات سكانر من قبل الغرف اللبنانية، على أن يتم تركيبها على الحدود كهبة للدولة اللبنانية".

من ناحيته، أكّد "سويد على السعي من أجل حل هذه المشكلة ومواجهة التحديات الناتجة عنها مشيرا إلى جهوزية المؤسسة واستعدادها المتواصل للوقوف إلى جانب القطاعات الانتاجية لاسيما الزراعية منها. وتم الاتفاق على مواصلة البحث والتواصل حتى معالجة المشكلة".

لمحة عن ايدال:

أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" في العام 1994 بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة للأعمال وجذب الاستثمارات وتقديم المساندة لها والحفاظ عليها. ومع إصدار القانون 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان في العام 2001، تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. وقد حدّد هذا القانون عدداً من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات لاستقطاب الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي والاجتماعي.

تشمل القطاعات الهدف: الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والاعلام.

بالإضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع الاستثمارات، تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال" بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.