في لبنان فقط... طوابير الموت

"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

خرج نطاق التأليف من أيدي المجموعات السياسية بكل تلاوينها الحزبية والطائفية، لدرجة أن أحداً من هؤلاء الذين نظّروا على مدى سنوات طويلة بإعطاء دروس بالوطنية، وفي كيفية تجنيب البلاد الأزمات الإقتصادية والسياسية والأمنية، هم أنفسهم اليوم قد باعوا أصوات ناخبيهم مُقابل مصالحهم الشخصية واستمرار نفوذهم وتسلّطهم، وذلك، بعد خضوعهم لإملاءات وأجندات خارجية لدول وجدت في الحكومة اللبنانية ملفّاً دسماً للمساومة عليه، في سبيل تحقيق تطلّعاتها وطموحاتها. وما ساعد الدول هذه في تحقيق غاياتها، تخاذل هؤلاء المُنظّرين الذين باعوا شعوبهم أجود أنواع الكلام في العفّة والطهارة والقداسة، إلى أن فضحتهم أفعالهم بعد سقوط أقنعتهم التي تستّروا خلفها عشرات السنين.

منذ نشأته حتى اليوم، لم يسبق للبنان أن مرّ بظروف مُشابهة لتلك التي يمرّ بها اليوم، لا من الناحية السياسية ولا الإقتصادية. فعلى الرغم من التقلّبات والظروف التي مرّ بها لبنان على مدى العصور، إلّا أنها المرّة الأولى التي يُعاني فيها المواطن اللبناني من هذا المستوى من الفقر والجوع والإذلال على أبواب المصارف والمستشفيات والإهانات من خلال الوقوف في الطوابير أمام محطّات الوقود والتعاونيات. وكل هذا لم يشفع للمواطن عند حكّامه، من تقديم أي تنازل لا مادي ولا حتّى معنوي، لدرجة تحوّلت فيها حياة اللبناني ولقمة عيشه، إلى ورقة ضغط بيد السياسي لتحسين شروط مُشغّليه في الخارج.

كل هذه العُصي التي توضع في عجلة التأليف، والتي يدفع المواطن ثمنها في حياته اليومية كونها تحول دون تمكّنه من العيش كإنسان له حقوق كما عليه واجبات، تدفع بسياسي "عتيق" للقول، بأن الأمور تدل على صناعة الأوهام بحرفيّة عالية، وقد باعتها السلطة لشعب أصبح كالغريق الذي يتعلّق بـ"قشّة" ظنّاً منه أنها ستُنقذه من الغرق. لكن الغرق الذي نحن فيه اليوم، يلزمه على الأقلّ عشر سنوات لنتمكّن من الخروج منه، وهي مدة كفيلة لقتلنا على "البطيء". لذلك، فإن من في السلطة حالياً، يرتكبون جريمتهم بحق هذا الشعب، وسط سعيّ منهم لعدم ترك أي دليل ضدهم.

في العام الماضي، رسمت صحيفة "تلغراف" البريطانية سيناريوهات سوداوية عن الوضع الإجتماعي في لبنان، حيث توقعت مُراسلة الصحيفة في لبنان أبي تشيزمان، أن يموت الناس من الجوع في هذا البلد الصغير جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف به، وبعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80 في المئة من قيمتها. اليوم، وبعد مرور عام تقريباً على السيناريو المُحتمل، يصحّ القول، بأن الموت رسم علامة كُبرى حول مصير جزء كبير من الشعب اللبناني، نتيجة عدم قدرته على شراء الدواء وتأمين احتياجات عائلته اليومية، بالإضافة إلى فقدان معظم اللبنانيين تجارتهم وأعمالهم، نتيجة ممارسات هذه السلطة التي تُحارب الوضع المعيشي بـ"النظّارات".

يبدو أن النَفَس في عملية تأليف الحكومة، ما زال على حاله، فأهل السطلة جميعهم، توافقوا في ما بينهم على إطالة أمد الأزمة، بانتظار أن تهبّ عليهم رياح الصفقات الخارجية، وحتّى ذلك الحين، يرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أن "هذه السلطة أصبحت عاجزة تماماً عن القيام بمهمتها لجهة التأليف، نتيجة عدم وجود تنازلات مُتبادلة في ما بينها".

وعن إمكانية وجود مخرج لحل الأزمة المعيشية عن طريق تأليف حكومة بأسرع وقت مُمكن، يُشير عبدالله، إلى أنه حتّى الساعة لا توجد أي بوادر توحي بحل قريب لأزمة التأليف. وماذا عن مصير لبنان وشعبه، يُجيب عبدالله: "أكثر ما نخشاه، هو حصول تفلّت أمني نتيجة الضائقة الإجتماعية والإقتصادية."