أكّد نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات وليد ديب في بيانٍ، أن "أزمة المحروقات وتزايد حدتها وما لها من تأثير سلبي على حياتنا اليومية والاسباب التي تفرض هذه الازمة وهي عدم فتح الاعتمادات لبواخر المحروقات وعدم اعطاء الموافقات من قبل مصرف لبنان، زادت من حدة الازمة وتأثيرها السلبي على المواطن والقطاع النفطي عموما حيث بات الجميع مهددا لا بل في مهب الافلاس والضياع والاقفال، إن على صعيد الشركات المستوردة وإن على صعيد الشركات الموزعة ومحطات البنزين".

وأضاف، "لقد شل القطاع وشارف على الانهيار والغريب في ذلك عدم اهتمام اهل الدولة واصحاب القرار حيث لا قرارات تؤخذ من قبل اي من القيمين على هذا الملف من شأنها وضع حد للازمة او المساعدة او الايحاء بأن هناك من يهتم فبات من الضروري القول لأهل السياسة كفى إذلالا للمواطن أمام محطات البنزين".

وسأل: ما الغاية من كل هذا الذل؟ فقد بات من الملح اتخاذ قرار سياسي من شأنه حماية مصرف لبنان وحضه على فتح الاعتمادات ومنح الموافقات وتسهيل عملية الاستيراد".

وختم ديب بيانه، بالقول: "نطالب السياسيين بإتخاذ القرار الحازم كي لا يصبح المواطن والقطاع في خبر كان مطلع الأسبوع المقبل، ونكون بلغنا ساعة نفاد مخزون الشركات علما أن الخطر وشيك ومحقق. اللهم إنني بلغت اللهم فاشهد".