أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ، أنه لا زال عند موقفه أن "الوضع الأمني الإجتماعي قد تلاشى وقد وصلنا إلى ما حذرت منه منذ فترة".

وفي حديثٍ له عبر قناة "الجديد"، قال فهمي: "يمكن السيطرة على الأمن عند الحدود أو على تهريب المخدرات لكن في ظل عدم وجود حكومة لا يمكن المحافظة على الأمن الإجتماعي"، ونحن نعمل "باللحم الحي".

وأضاف، "وضعنا عند كل محطة محروقات عنصر أو عنصرين من قوى الأمن، لكن لا قدرة لنا على زيادة العدد بسبب نقص في العديد".

ولفت فهمي، إلى أنه " كان لديه معطيات أن هناك أجهزة خارجية كانت تسعى لإشعال حرب أهلية".

وأردف: "عين التينة لديها "كادر معين" كما القصر الجمهوري، وتواصلت مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عند الإعتداء على المواطنين وسلم كل المعتدين إلى السلطات المختصة".

وأشار إلى أن "حرس مجلس النواب لا يتبع إلى قوى الأمن الداخلي، وهو يتبع إلى مجلس النواب ومجلس النواب هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها".

وقال فهمي: "لا أدافع عن عناصر قوى الأمن التي اعتدت على المواطنين لكن لا يمكنني أن أغض النظر عن إعتداءات المواطنين على قوى الأمن والتي ذهب ضحيتها شهيد تم دفعه".

ورأى، أنه "ليس هناك هاربين من قوى الأمن أو من الجيش لكن هناك عناصر يأخذون إجازات غير مدفوعة وهي من حقهم و80% منهم يعودون والذين لن يعودوا سيحاسبون بالقضاء، وأستبعد أن أحداً قد يترك عائلته في لبنان ويسافر إلى الأبد".

وعن ملف التهريب، قال فهمي: "طلبت زيارة المملكة العربية السعودية"، بعد أن أنجز مهمة وقف التهريب "وانشالله خير".

وأردف فهمي: "أنا لست مرشحاً حالياً لرئاسة الحكومة فهناك رئيس مكلّف من قبل مجلس النواب".

وعن زيارة سوريا، قال: "يمكن أن أزور سوريا طالما أن العلاقات قائمة بينها وبين الدولة اللبنانية".

وأبدى فهمي تأييده "لترشح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس عون".

وعن حماية اللواء عماد عثمان، قال فهمي: "فالأذهب إلى منزلي إن كنت قد حميت اللواء عثمان لأنه سني لكني حميته "لأنو معو حق" وعلى القضاء احترام الأصول القانونية والعمل المؤسساتي واستدعاءه عبر وزارة الداخلية".

وأضاف، "ما معقول يكون" اللواء عثمان قد دفع 5 مليون دولار لإقامة حفل زفاف نجله وإن كان هو من أقامه فهو فاسد لكن أستبعد هذا الأمر فهو رجل عصامي.

وتابع فهمي قائلاً: "قلت أنّا سنسلم التحقيق الإداري بعد 5 أيام ولم اتحدث عن التحقيق الجنائي فهو من عمل القضاء، وقد سلمنا التحقيق الإداري بعد 72 ساعة قبل المهلة التي أعطيناها".