Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
مهندس "الهَوبرة" الأميركية على لبنان... هذا هو وتلك وظيفة!
عبدالله قمح
|
الثلاثاء
15
حزيران
2021
-
1:21
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
هناك تساؤلات مشروعة يتم تداولها في جلسات سياسية وعلى مستوى متابعين، فحواها إذا كان ثمة مجال لكي يحمي لبنان رأسه حين تبلغ الأزمة مداها، بمعنى إن كان هذا البلد منيعاً بما فيه الكفاية، وإلى الحد الذي يتيح له صدّ ومنع بعض الساسة من التفريط بثرواته أو عرضها على "بسطة" البيع والشراء، حين تغدو فرصة التفاهمات الإقليمية واقعية وشبه ناجزة!
إعتادَ بعض اللبنانيين المراهنة على تطورات الإقليم. سابقاً، وخلال التسعينات وحين كانت تتم الإستدانة من الخارج ومن دون ضوابط، وفي ظل حماية وفّرها أفراد الطبقة، كان الرهان على التسويات الإقليمية الكفيلة بشطب الديون حين تدق الساعة. مثّلت تلك المزاعم لأصحاب الشهيات المفتوحة، سبباً للتمادي في جشعهم إلى حدود أن تذهب بالدين العام إلى مستويات كارثية. لكن سرعان ما انقلبت الآية، وغدت أصول الإستدانة تلك تقترب من أن تصبح سبباً لعرض لبنان على البيع وإلزامه بمقرّرات وإملاءات لا شطب ديونه!
اليوم تعود تلك الأفكار إلى التداول مجدداً وإن اختلفت الظروف، وثمة من عاد للرهان على "بيع" ما تحت المياه وما فوقها تدشيناً لمنطق تجاري، يقول أن "خلاص لبنان يكمن في استثمار ثرواته". بهذا المعنى يُصبح منطق السمسرة بالحقوق مشروعاً ومصاناً، إلى حدّ بلوغه من الوقاحة ما يكفي لأن يجعل أحدهم يضع "ملف الثروات" تحت إبطه ويجول به بحثاً عن "زبون"، وهذا لا يمكن عزله عن منطق تفكير يجتاح عقول البعض، من ساسة ورجال إعلام، يعتقدون أن تأخير إبرام "تسوية" مع العدو حول الحدود البحرية الجنوبية برعاية أميركية، كيف ما كان ومن دون ثوابت، تتحمل مسؤوليته جهتين سياسية وعسكرية ويأتي بالضرر علينا.
وللحقيقة، إن هذا التفكير اللبناني لا يأتي معزولاً عن المحيط، بل أن الجانب الأميركي يُعدّ في صلبه إن لم يكن مروّجاً له... هذه وظيفة ديفيد شينكر اليوم وأصحابه من طبقة السياسيين المخمليّة، بعدما غدا مهندس "الهَوبرة" الأميركية بحق لبنان، وركناً من أركان تذكير اللبنانيين بضرورة الإستفادة من ثرواتهم واستثمارها للخروج من حالة الإنهيار، أي عملياً إبتزازهم بتلك الثروة تمهيداً لجلبهم إلى طاولة مفاوضات تشبه تلك التي أحضرَ إليها العرب سابقاً.
وفي الواقع، إن التفاهم له أسسه المركزية القائمة أساساً على منع الإملاء وحفظ حقوق لبنان والإنطلاق في الترسيم من قواعد رسمتها قيادة الجيش وباتت معروفة لدى الجميع، لا كما يشتهي الوسيط الأميركي الراعي لعملية التفاوض غير المباشرة مع العدو، السفير جان دي روشيه وإدارته، الذي ما إن يغيب حتى يعود إلى بيروت حاملاً نفس الرؤى التي يتم تسويقها عبر بعض الإعلام ،على أنها "أفكار جديدة" سرعان ما يتبيّن أنها بمثابة استنساخ عن القديمة لا غير، وأن السفير "الوسيط" ما زال يدور ويدور داخل الخانة الإسرائيلية من دون أن يتزحزح!
من خارج أي توقيت، وبشكلٍ مفاجئ، أعلن جان دي روشيه، عزمه زيارة بيروت وإجراء لقاءات مع المعنيين بملف الترسيم، رئيس الجمهورية وقيادة الجيش والوفد المفاوض. ظن الجميع أن السفير الأميركي يحمل معه جديداً، ليتبيّن أنه عاد إلى منطق الرهان على مسألتين: التغييرات التي حدثت في تل أبيب على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، وإمكان حصول تبدّل ما على الطرف اللبناني حيال الأفكار التي طُرحت سابقاً.
إحدى العلامات التي تثير الريبة، هي في تزامن عودة دي روشيه مع ظهور إعلامي مستجد لشينكر. وللحقيقة، فإن ما سبق قد حفل بتكرار هذا الأسلوب على فترات متقاربة، إذ كلما عاد دي روشيه إلى بيروت، أو استعيدت الحرارة إلى ملف الترسيم، يظهر شينكر من مكانٍ ما مروّجاً لأفكار سابقة، رغم أنه ما عاد مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية، وباتَ أقرب إلى ممارسة فعل وصاية على الملف وأشبه بوكيل "ظل" ينشط من خارج أي صيغة رسمية أو إستشارية.
عملياً، تشير المعلومات إلى أن دي روشيه، عادَ إلى بيروت من الخلفية القديمة ذاتها، ومن دون إجراء أي تعديل يُذكر على البنود التي يطرحها. يُطالب المسؤول الأميركي بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه يربط تلك العودة بـ"تعديلات"، مراهناً على احتمال أن يدرجها الجانب اللبناني في خانة طروحاته المستقبلية، وهنا، عودة إلى التذكير بالإشتراط الأميركي حول ضرورة حصر التفاوض بين الخطين 1 و 23 تلبية للجانب الإسرائيلي، لا كما يطالب الوفد المفاوض بالإنطلاق من سقف خط الـ29. هو أمر دفع بقصر بعبدا إلى معاودة إبلاغ المسؤول الأميركي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بالثوابت اللبنانية في مجال الترسيم: حفظ حقوق لبنان المنصوص عنها في دراسة قيادة الجيش المبنية على أساس القانون الدولي، ورفض الإملاء والتزام مبدأ أن العودة إلى طاولة المفاوضات لا يجدر أن تكون مشروطة. إلى جانب ذلك تلقى دي روشيه توصية باستعداد لبنان للعودة إلى الطاولة متى تم الإلتزام بتلك المبادئ.
نظرياً، يمكن ربط عودة الوسيط الأميركي بمهمة استكشافية ربطاً باحتمال حصول أي تغيير على صعيد الموقف اللبناني، وهو ما لم يعثر عليه بعيد لقائه بالوفد اللبناني العسكري التقني المفاوض، الذي أعاد التشديد على الثوابت ذاتها التي طرحها في الناقورة خلال 5 جلسات سابقة: تثبيت حق لبنان بحدوده على أساس الخط 29 المرسّم وفق القانون الدولي، والإنفتاح على مناقشة أية خطوط أخرى شرط التزامها بالمعايير الدولية، والتي تحفظ الحقوق التي هي ملك الشعب اللبناني التي لا يمكن التنازل عنها.
على هذا الأساس، يُتوقّع أن يحط دي روشيه في تل أبيب خلال الساعات القادمة بحثاً عن أجوبة لاستفساراته، واستكشافاً لإمكان استعداد القيادة الجديدة للعودة إلى الناقورة. أقصى الآمال المعلّقة على حراكه، أن ينجح في إعادة تفعيل المسار عبر الدعوة إلى جلسة تفاوض غير مباشرة من غير أن يطرأ جديد على بنودها، وهذا مناط أساساً بإدارته للمسار ومسؤوليته عن تهذيب الطروحات الإسرائيلية لا الإنضواء تحتها. حتى الساعة لم يـتبلغ لبنان أي موعد رسمي، والوصول إلى ذلك يحتاج إلى تهيئة ظروف لا تبدو أنها متوفرة، في ظل دوران الوساطة حول نفسها، وبالتالي، لا بد من السير بإجراءات تعديل المرسوم 6433 كونها الخطوة الوحيدة التي تحفظ الحقوق وتُجبر الإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، وتمنعه من تحقيق هدفه المتمثل بإضاعة الوقت لحين البدء باستخراج النفط والغاز من حقل "كاريش" الحدودي.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا