"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

أن يدعو "وليد بك" لتأميم قطاع النفط فهذه سابقة عملياً، يكون في كلامه قد وضع يده على "دود الخلّ" الذي يأكل أخضر لبنان ويابسه. يصبح لكلامه بعدٌ آخر حين يخرج عن لسان "شريك مساهم" في القطاع عينه، ومن الصعب بل من المحال في مكان، عزل "بيك المختارة" عن شبكة المصالح التجارية العائمة على سطح بركة من النفط والغاز المسال. يصبح الكلام حمّال أوجه حين ينطق به "البيك" شخصياً!

الآن، إذا ما افترضنا أن وليد جنبلاط يقصد ما عناه حرفياً، فهل يمكن القول أنه استشعر ـ ومن موقع العالم والعارف بخبايا الأمور - بداية/نهاية "كارتيل" المنافع المستحوذ على خيرات البلاد منذ نهاية الحرب، فـ"وسّع كوعه" تحضيراً لاستدارة تختلف عن كل ما سبق من استدارات؟ يمكن، نعم، طالما أن "الأنتينات" لا زالت تعمل، وجاهزة، وقد تكون التقطت شيئاً ما. في النتيجة، الجيد في الموضوع أن "بيك المختارة" عاد ليتذكّر إشتراكيته!

ما ينطبق على "البيك" قد لا ينطبق على الشركات القابضة على قطاع النفط. من يعتقد أن "الكارتيل" مقبل على الأفول، أو لديه قدرة على مواجهته "واهم". من يبتز المواطنين يومياً بليترات البنزين والمازوت ويخنق السوق، ويصطفهم بطوابير بعد أن يفرض عليهم تقنيناً قاسياً لا يختلف عن تقنين الكهرباء أو "دولارات المصارف"، له قدرة على ابتزاز الدولة وفرض رأيه وسطوته عليها. يمثل ذلك رأياً راسخاً، وواقع الأمر هنا يفرض نفسه. فالشركات العائمة بدورها سياسياً، لا تتقبل دعوة وليد جنبلاط، حتى ولو كانت "قنبلة صوتية"، إنما ستقاتل لمنع تحقيقها، ومما لا شك فيه أنها لن تتخلّى عن امتيازاتها في "مؤسسة ـ الشركة اللبنانية" كرمى لتقلّب مناخي طال الجبل.

يمكن للإشارة الأولى أن تصدر أو تنبعث من "ملف نفط العراق". بغداد التي سبق لها وأن أعلنت عزمها تغذية "الأنابيب اللبنانية" بمواد قابلة للإشتعال (فيول ونفط) مصدرها العراق، ثم رفعت الكمية إلى مليون طن في العام نزولاً عند رغبة اللواء عباس ابراهيم، وبطرق دفع وأثمان ميسّرة، حضر منها رسول يؤكد فراغ العراقيين من الإجراءات البيروقراطية وغيرها، وقد زوّدوا بيروت بلائحة لشركات لمعالجة "الفيول" وجعله مطابقاً لمواصفات معامل انتاج الكهرباء اللبنانية + علامة تسهيل أخرى تقترح أن تتولى بغداد المهمة. إذاً، "الجماعة" باتوا مستعدين لإتمام ما وعدوا به، وما ينقص هو استكمال المسائل على الجانب اللبناني. لكن، لماذا الملف متوقّف عند حدود الشمال ومن يعرقله؟ "كارتيل النفط".

مما لا شك فيه، أن "كارتيل النفط" أو "محتكري النفط" لا مصلحة لديهم بالنفط العراقي إنما يرفضونه. سبق لهم وأن رفضوا عروضاً أخرى من طهران مثلاً، وها هو "حزب الله" يستعدّ لتدشين "الخط الإيراني" على مسؤوليته، وبشكل آحادي الجانب. القضية باختصار قضية "نفوذ". سلب الشركات جزءاً من الإمتيازات التي حصلوا عليها سابقاً وتكريس مدّ لبنان بالنفط العراقي عبر الدولة، يمثل سابقة ويقلّص من حضور من وراء تلك الشركات سياسياً، وهي "لعنة" قد تمتد لاحقاً لتشمل كل القطاع. معناه أن الشركات ومَن خلفها من قوى تصطف خلفها، ستقف بالمرصاد ضد أي مشروع "تأميم" ولو جزئي.

منذ أكثر من أسبوعين والجانب العراقي ينتظر استكمال "الورشة" على المقلب اللبناني. في آخر تحديث للمعلومات، تبين أن الجانب اللبناني يُماطل. الشركات لا تريد تولّي مهمة استقبال "النفط العراقي" في خزاناتها. ما يتردّد يطال حرفياً اسباباً لها صلة بأرباحها، وعدم سعة منشآتها لاستقبال أي نوع من المحروقات لكونها تتيح تأمينه عبر شركات. هذا يعني رمي الدولة إلى الحائط وتركها "تنقره" بمعلقة لفتح فجوة فيه للعبور إلى الجهة الأخرى! عملياً، ما تبتغيه الشركات من كل ذلك، هو عرقلة وصول النفط العراقي إلى لبنان ليس إلاّ، وستعمل على ذلك.

من جانب آخر، يبدو أن الشركات قد رفعت من مستوى ابتزازها الداخلي. قبل فرض تسعيرة الـ3900 ليرة كدعم للمحروقات، كانت ذريعة "نمو الطوابير" بالنسبة إلى الشركات، رفض مصرف لبنان فتح اعتمادات على تسعيرة الـ1500، فكان الحل بأن رفعت. وقد راج يومها أن تعديل التسعيرة سيؤدي إلى تراجع مستوى الطوابير. مع ذلك، بقيت الأزمة بل تعاظمت. نهاية الأسبوع الماضي امتدت الطوابير لتصل مناطق ببعضها. المسؤولون عن القطاع "إعلامياً" رموا السبب على زيادة الطلب، أي عملياً حمّلوا المواطنين المسؤولية، ثم أعادوا سرد تبرير آخر يعود إلى استئناف مصرف لبنان سياسة "التقنين" في فتح الإعتمادات ما يدفعهم إلى تقنين مماثل. وعملاً بهذه القاعدة، عدنا بالشراكة بين المصرف والشركات إلى الخلل نفسه الذي دشّن زمن الطوابير، وسيدوم!

لكن جوهر المشكلة ليس هنا فقط. ثمة بنود أخرى. وفق مطلعين، هناك بند يتصل بالخلاف على التسعير بين الدولة ممثلة بمديرية النفط ومصرف لبنان والشركات. وكما تشير معلومات، يدور "كباش" مع وزارة الطاقة عنوانه "ترشيد الدعم" وباطنه رفع الدعم. تخطط الشركات + المصرف لتحديد جداول تسعير المحروقات على سعر صرف منصة "صيرفة" (اي 12,000 ل.ل) في المرحلة المقبلة، فيما الدولة ترفض ذلك وتصرّ على إبقاء إصدار التسعير على أساس دولار منصة المصارف أي 3900 ليرة، وبعد 3 أشهر نبحث. الخلل في التسعيرات يعود في الأصل إلى الخلل في المنصات وتعدّدها، ثم في حالة الجشع المترامية الأطراف، والتي تفرض مثلاً سقفاً لتسليم المازوت إلى أصحاب المولدات لا يتعدى الـ30% من الطلب بذريعة النقص، لذا تصبح تسعيرة الدولة وهمية مقابل تسعيرة السوق السوداء الذي يعوم على بحر من الديزل!

أمام هذا الواقع، تصبح إمكانيات الحل شبه منعدمة. رفع الدعم أو تحوله عملياً إلى 12,000 ليرة سيعني مزيداً من تجفيف السوق من العملة الصعبة، ما سيرفع سعره تدريجياً حتى تبلغ "تنكة البنزين" ما يفوق الـ200,000 ليرة المتوقعة؟ أمام هذا الواقع، يصبح الحلّ في فرض استقدام المحروقات من العراق، ولو بالقوة، وبدل أن يتقاتل عناصر الأجهزة على المحطات، من المفيد تحويل طاقاتهم إلى مشارف "الكارتيل".