"ليبانون ديبايت"

عَلِم "ليبانون ديبايت"، أنّ "المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قدّم مُطالعة قانونية من 5 صفحات ردّاً على طلب المُحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إعطاء الأذن بمُلاحقة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، خَلُصت إلى حجب الأذن بإستجوابه كمُدعى عليه والإكتفاء بالسماح بالإستماع إليه بصفة شاهد".

وإستند حجب الأذن من قِبل الخوري إلى عدة مواد قانونية منها المادة 61 من قانون الموظفين التي تحصر طلب إذن الملاحقة بالنيابة العامة الاستئنافية أمام النيابة العامة التمييزية وبما أنّ الملف نُظر أمام النيابة العامة التمييزية التي قامت بالإدعاء ايضاً وبالتالي أصبحت "التمييزية" طرفاً في الملف ولا يحق لها البتّ بالطلب الوارد اليها".

وتنصُّ الفقرة الرابعة من المادة 61 من قانون الموظفين، على التالي: "إذا رفض المرجع المُختص المحدد قانونا (الادارة التي ينتمي اليها الموظف) طلب النيابة العامة بإعطاء الاذن بالملاحقة، جاز للنيابة العامة في مهلة خمسة عشر يومًا من تبلغها قرار الرفض، عرض الأمر على النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يبت به، بقرار معلل يُبلغ الى المعنيين، ضمن مهلة مماثلة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية على الملاحقة".

كما واستند القاضي الخوري إلى المادة 361 من أصول المحاكمات الجزائية التي تحصر موضوع الإدعاء في الجرائم المُحالة امام المجلس العدلي بالنيابة العامة التمييزية فقط، وبعد درس الملف الذي أودعه البيطار للادعاء على اللواء ابراهيم لم تجد الاخيرة الادلة والقرائن الكافية للادعاء".

وتنصّ المادة 361 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على التالي: "يدّعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويُحيل إليه ملف التحقيقات".