كشف تقرير جديد تورط تركيا في انتهاك جديد للقوانين الدولية، إثر "تجسسها على معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخارج".

وقدّم موقع "نورديك مونيتر" المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، اليوم السبت، في تقرير وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في جنوب أفريقيا للتجسس على معارضين لأردوغان.

كما أوضح أن "وثائق سرية كشفت سلسلة فضائح للبعثة الدبلوماسية التركية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا"، مشيراً إلى أن "البعثة التركية تورطت في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك".

وكان المدعي العام التركي قد فتح تحقيقات في عام 2018، بشأن 16 تركياً تم إدراجهم في ملفات (تحتوي على أسماء المعارضين)، وأكدّت الوثائق أن "وزارة الخارجية هي من قدمت الملفات للمدعي العام".

وأشار التقرير إلى أنه "الوثائق قد تكون أرسلت إلى أنقرة من قبل كان إيسنر "Kaan Esener" أو إليف تشوم أوغلو أولغن "Elif Çomoğlu Ülgen"، السفراء الأتراك في بريتوريا بين عامي 2012 و2021".

وكان إيسنر، الذي تم تعيينه نائباً لوكيل وزارة الخارجية بعد جولته في جنوب أفريقيا مسؤولاً عن إحالة قوائم أسماء المعارضين المرسلة من السفارات التركية في جميع أنحاء العالم إلى النيابة العامة والشرطة الوطنية وجهاز المخابرات الوطني.

كما كشف التقرير أنشطة تجسس تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس منذ محاولة الانقلاب 2016.

وقال التقرير إن "منتقدي حكومة أردوغان في الخارج، تعرضوا للمراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف بشكل مستمر".

وأضاف أن "كثيراً منهم حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم".

كذلك، تم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في المنزل لخطر التهم الجنائية.

يذكر أنه "وبموجب القانون يُحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء. ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل تلك المعلومات في البلدان الأجنبية".