"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يظهر إلى حدٍ الآن، أن "التيار الوطني الحر" وإلى جانبه العهد، ما يزالان مصمّمين على عدم السير بخيار الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة. مآخذ "الثنائي المسيحي" هنا كثيرة، بدءاً بطريقة الترشيح والاختيار ومن وقف خلفها ووصولاً إلى طبيعة وهوية المكلف جديد.

مع ذلك، لن يقف "العهد" بوجه السواد الأعظم من الكتل النيابية التي قرّرت السير بخيار نجيب ميقاتي "المختار" فرنسياً، ولو أن "القصر" قد أعاد تفعيل نفس الخطوة التي سبقت إقبال الكتل على تسمية سعد الحريري قبل 9 أشهر إنما من دون عقد مؤتمر صحفي، مكتفياً بتسريبة وردت على متن نشرة أخبار "OTV" وفيها دعوة إلى الأفرقاء كي "يحكّموا ضمائرهم لتسمية رئيس حكومة إصلاحية".

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت الإتصالات لازالت جارية على خط البياضة لمحاولة إدخال تعديل على موقف "التيار الوطني" حيال "السير" بنجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً لتأليف حكومة جديدة. التنازل الوحيد الذي قدّمه "التيّار" كان في التزام عدم السير بتسمية أحد والإستقرار على "لا تسمية"، شأنه شأن "القوات اللبنانية". ولعلّ هذا "التراجع" والإكتفاء باعتراض "أبيض" من دون "دسّ" إسم السفير السابق نواف سلام في قائمة المرشحين، مردّه إلى عدم استفزاز "حزب الله" الذي كان قد رسم "خطاً أحمراً" على الإسم المذكور، وهي رسالة صديقة تلقتها البياضة "حرفياً"، والإلتقاء مع "القوات" في نزع "الوزن المسيحي" عن التكليف، ما له أن يدخل ميقاتي إلى "الندوة" معطوباً.

وفي تفسير هذا الموقف، يعتقد ثنائي بعبدا - البياضة أن المجيء بنجيب ميقاتي لن يحلّ أمر الأزمة إطلاقاً، إنما هو امتداد لمأزق سعد الحريري. هنا، يتجاهل الطرفان الترتيبات التي سبقت عملية اختيار ميقاتي، من المحيط إلى المتوسط، والتي توحي بأن الرجل قادم على صهوة تسوية بين طرف داخلي وآخر غربي، يُفترض أن تتجسد بحكومة تكنو - سياسية، وفق الإملاء الذي أسقطه يوماً ميقاتي.

واللبيب من الإشارة يفهمٌ. ما تأمّن حالياً فضلاً عن إجماع إسلامي على إسم "ميقاتي"، إجماع سياسي واسع توزّع بين كتل 8 و 14 آذار سابقاً والتي درست خياراتها بناءً على نوعية "الصيغة الحكومية" التي سيطرحها رئيس الحكومة المقبل، إلى جانب التزاماته أمام القوى بحصر مهمة التأليف بشهر على الأكثر، وهو ما ينسجم مع ما سبق لـ"ليبانون ديبايت" وأن طرحه من ان ميقاتي "قيّد" نفسه بمهلة لإنجاز التأليف ستتعدى تاريخ 4 آب المقبل بأيام محدودة.
 
عملياً، كل ما تقدم لا يعني أن "التيار الوطني" والعهد يعملان من خارج مفهوم التسوية التي باتت شبه منجزة وينقصها فقط الإقتران بموعد الإستشارات النيابية التي باتت بحكم المقرّة اليوم من دون إدخال أي تعديل يُذكر. القضية بالنسبة إلى ثنائي بعبدا - البياضة، هي تأمين تصريف النجاحات. المقصود هنا أن العهد يعتقد انه وبإخراج الحريري كان قد أمّن انتصاراً، لا يريد إزهاقه في الإتيان بنجيب ميقاتي الذي نقل عن مصادره الرسمية في مستهل تسويق اسمه ، بأنه لن يغادر السقف الذي وضعه الحريري. بهذا المعنى، يجد العهد نفسه داخل نفس الدوامة، وبالتالي هو يفضل البحث عن خيار مختلف تماماً.

غالب الظن، أن ما نُقل عن أوساط ميقاتي حينذاك "كلام بالعموميات"، اي إلى حدٍ ما كلام سياسي اتى في ظرف سياسي وقد يتغير هذا الظرف ويملي شروطاً أخرى، كما تغير ظرف الحريري من رفض تسمية أي موكل للرئاسة إلى إستعداد لتسمية ميقاتي لها. القاعدة ذاتها تنطبق على العهد + "التيار" عملياً، والأمر رهن مشاورات التأليف، وهي إشارة إلى أن حسابات حقل التأليف مختلفة تماماً عن ما سبق ذكره.

السؤال هنا والذي تولّد حديثاً، ماذا لو "بدّل" ميقاتي من مفاهيمه، وبدأ يجنح صوب "تركيب" حكومة مختلفة عن تلك التي أرساها سعد الحريري، ماذا سيكون موقف العهد منه؟
 
في الواقع، العهد ومن خلفه "التيار"، يبحثان عن حكومة منتجة في آخر شوط من عمره. تأسيساً على ذلك، لا مشكلة لديهم في نوعية الحكومة التي سبق لميقاتي وأن أعلنها في زمن "الحشر السياسي". هنا، تصبح الأمور في النيات: هل ما زال ميقاتي ملتزماً بتلك المعايير أمّ تخلى عنها؟ على هذا الأساس سيخرج موقف العهد الفعلي من مسار التكليف حين يحلّ زمن الجلوس على الطاولات والنقاش في التفاصيل.

عملياً، العهد يبحث عن "توافقات" على نوعية الحكومة قبل التكليف. أي فعل مشابه يتجاوز النص الدستوري في مسألة التكليف قبل التكليف، وهذا صحيح، إنما الصحيح ايضاً أن العهد وحين رأى أن "التشاور" يدور من خارجه بل ومن خارج الإستشارات، فلم يعد ثمة من موانع لديه من المناقشة في أصل الحكومة وتجاوز الأمور التقليدية لكوننا في وضع غير تقليدي.

وهذا يتقاطع نظرياً مع نيّة ميقاتي الذي لا يفكر بدوره في "إسقاط نفسه" على العهد من خارج النقاش معه. ميقاتي الذي شغل مرتين منصب رئيس مجلس الوزراء، يعي إنما يُدرك، أن إرساء النتائج في عهد حكومته أمر يتطلب تعاوناً وثيقاً مع رئيس الجمهورية، وبالتالي يصبح التفاهم والتفاوض وإعداد الظرف قبل التكليف أمراً مطلوباً منه ومن غيره، وعلى الأكثر منه طالما أنه يُعلن من خارج البيانات الرسمية بأنه يريد إصلاح مسار البلاد.