"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح 

ما كانت تخفيه مداولات الغرف المغلقة خلال الأيام التالية لاعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تولّى رئيس الحكومة الوافد إلى مربع التكليف مجدداً، نجيب ميقاتي الكشف عنها: "عُدت بموجب ضمانات خارجية"، عبارة مُفتاح تؤهل إلى الجزم أن لبنان بات موضوعاً تحت وصاية وإشراف دوليين بالممارسة وبموافقة صادرة عن الكتل السياسية الرئيسية! 

عبارة كمثل ما ورد أعلاه تؤدي في البلدان الأخرى بقائلها إلى المسائلة والملاحقة، أمّا في لبنان فكل شيء جائز، حتى "النكء" بالمسائل الوطنية والسيادية. هنا، ثمة فريق وأكثر جاهزون ومجندون لتقديم التفسيرات "غبّ الطلب" و من أي نوع كانت لأي قضية تتعارض ومسألة السيادة، أحدها كمثل ما يُقال عن "نقطة قوة" استبطنت "إعلان ميقاتي" من قصر بعبدا، وفيها كبح لأحد –أي أحد- يقف أمام "قطار التأليف" الذي انطلق من بيت الوسط نظرياً. هنا تحديداً، وبعد "بيان الفضيحة" الذي أُذيع من القصر الجمهوري، هل يجرؤ أحد في الجمهورية، أي أحد مهما علا شأنه، على مسّ الرئيس المكلف "المحظي بدعم وحصانة دولية" ومساءلته من أين له هذا التصريح؟ أساساً، هل يجرؤ أحد على الإقرار بأن تلك الضمانات التي "بجّها" ميقاتي شخصياً، "مخبوزة" بين الداخل والخارج، وثمة فريق وأكثر متورّط في "خبزها"؟ هنا لا بد إنما يجدر السؤال عن ماهية هذه الضمانات التي يُحكى عنها، ومن هي الجهة –الجهات- التي منحت من الداخل دول الخارج هذا الحق، وما هو الثمن.

عملياً، استبان وضع "التسوية الجديدة" المضمونة دولياً من "بوانتاج الأرقام" التي حازها ميقاتي خلال جولتي الإستشارات النيابية الملزمة أمس. يؤكد الرقم 72 وهو عدد التسميات التي نالها، مفهوم التسوية التي سبق وأشار إليها "ليبانون ديبايت" والمُبرمة بين الداخل والخارج، وما عزّزها ركون كتلة "الوفاء للمقاومة" تحديداً إلى تسمية ميقاتي للمرّة الثالثة على التوالي بعد عامي 2005 و 2011، وبذلك يكون رئيس العزم" قد حظي بسابقة لم ينالها أحد من جانب "حزب الله".

والحزب عملياً، شريك في الإتيان بميقاتي –إلى حدٍ ما-. من خلال استطلاع بيانات ما بعد اعتذار الرئيس الحريري، يتبيّن أن الحزب قد اُطلع فرنسياً على مضمون توجّه الأخيرة بتقديم نجيب ميقاتي إلى "رحاب التأليف"، وهنا إشارة إلى إتفاق مسبق عُقد بين الجانبين، الميقاتي والفرنسي وتم إخراجه داخلياً بمسعى من القوى الأساسية.

لكن البداية كانت عملياً من زيارة السفيرتين الفرنسية والأميركية المعتمدتين في لبنان إلى الرياض غداة اعتذار الحريري. أكثر من مصدر يُشير إلى أن الزيارة كان عنوانها "إدارة مرحلة ما بعد الاعتذار" ومن ضمنها "تنسيق" إسم الخلف. عملياً، اطّلعت الرياض على إسم ميقاتي بعدما بدأ تسويقه في الداخل اللبناني، لكن ولحينه، لم يثبت أن الرياض قد أبدت موافقتها عليه من عدمها. الثابت أن هناك "قبة باط" سعودية يُمكن استشرافها من كلام ميقاتي حول "الضمانات الخارجية".

بالعودة إلى "حزب الله"، هو بدوره، ولشدة حضوره ضمن الحقل السياسي، كان لا بد من نيل "مباركته" على طبخة البحص الجديدة. طبعاً الحزب ينطلق من مفهوم خاص بضرورة تأليف حكومة سريعاً وبمعزل عن الإسم، وعلى نحوٍ أدق ، هو يفضّل أي إسم يخرج عن "الرباعي السني"، فكان أن جنح صوب التوافقات التي تمّ إبرامها بين الداخل والخارج. خلال زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت قبل أكثر من أسبوع، طلب هذا الأخير إجتماعاً مع الحزب ، فكان أن فوّض رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة " الحاج محمد رعد ، استقباله في مبنى الكتلة على طريق المطار. هناك، كشف دوريل أوراقه أمام الحزب، وذكر بأن باريس يهمها تأليف حكومة في لبنان بشكل سريع. لم يعترض رعد، بل ضمّ رأيه إلى الرأي الفرنسي، وهو ما أدى إلى اتخاذ الضيف خطوة متقدمة باتجاه تزكية ميقاتي "عملاً بقاعدته التمثيلية وأنه يمتلك تصوراً حكومياً واقتصادياً للمرحلة المقبلة"، وهنا أيضاً لم يعترض رعد، طالما أن التسمية بشكلها تتمتع بغطاء "الرباعي السني". بعد ذلك تطور "مسار التسمية" وصولاً إلى تسويق ميقاتي عبر الإعلام ، ثم من خلال تسريبات تولّت القوى السياسية في الداخل الذود عنها، والتي عملت تحت مفهوم "عدم معاكسة فرنسا" والخروج من "آفة" إسقاط المبادرة الفرنسية ونتائجها واستلحاق ذكرى 4 آب.

حتى الآن، بقي البحث منحصراً في الإسم، ولغايته لم يتولى أحد مناقشة المرشح –المكلف- عن مشروعه وبرنامجه الإقتصادي أو السياسي أو يتطور النقاش نحو فهم "الأجندة الإصلاحية" المقبلة ونوعيتها وإلى أي أساس ترتكز، وعن خطط التعافي التي كثر الحديث عنها، وعن موقفه من شروط "صندوق النقد الدولي" ومندرجاته التي أسقطها على الجانب اللبناني كشروط للإمتثال نحو "الإصلاح". قبل الغوص والنقاش في هذه التفاصيل الأساسية، كان ميقاتي يستهل مشوار التأليف من بيت الوسط بل إنه بدأ مشاورات التأليف قبل إذاعة بيان التكليف حتى! يصبح هنا، كون الرئيس السابق للحكومة متسلحاً بـ"ضمانات دولية" وفي جيبه تصور أولي عن التشكيلة التكنوسياسية أو المعبر الذي أهّله لأن يترشّح، لا معنى للنقاش أو الحديث مع الكتل الداخلية، إلاّ في العموميات أو منعاً لاحراجها.

أمر آخر وأساسي ثبّتته النسخة الثالثة من التكليف ما بعد 4 آب، ألا وهو كشف زيف ادعاءات "دول الإصلاح" في لبنان، من فرنسيين وغيرهم. فمن كان "يلعن" المنظومة الحالية ويتهمها بالإخفاق والإفساد في الأرض ويُجهّز الـngos خاصته ويمدّها بالدعم للحلول مكانها بناءً على ادعاء مصدره "مراكز أبحاث" ، من أن التركيبة اللبنانية قد "فرطت" وأن لحظة الحسم تتموضع في موعد الإنتخابات العامة، يُعيد الآن استنهاض نفس التركيبة إنما الإتيان بشخصية مشتبه بضلوعها في ارتكابات وتجاوزات مالية لأجل النهوض بلبنان وإصلاحه ووقف الإرتكابات والتجاوزات!

عودة إلى بدء، فإن التكليف بات ناجزاً. الآن، ميقاتي أمام مهلة لـ"تفسير" الضمانات الخارجية التي تحدث عنها. الأجواء المحيطة "بشّرت" أن رئيس الحكومة  المكلف بدأ مشاوراته للتأليف غداة إعلان بيان تكليفه مباشرةً، فزار رؤساء الحكومات السابقين، و"جدول أعماله" على النحو التالي: يجتمع بالكتل النيابية يومي الثلاثاء والأربعاء، فيعقد مشاورات بعيداً عن الأضواء حتى نهاية الأسبوع الجاري ليكون بذلك قد أنجز تصوراً لتشكيلته التي يُفترض أن يعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، وللبحث صلة!