ما زالت تداعيات قضية المدير التنفيذي لشركتي رينو-نيسان كارلوس غصن مستمرة، حيث وُجّهت لرشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، تهمتي "الفساد" و"التستر على استغلال السلطة".

ويأتي ذلك في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية لغصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت، أمس الثلاثاء، النيابة العامة المالية.

إلى ذلك، ذكر مصدر مقرّب من الملف لوكالة "فرانس برس"، أن "داتي قبضت مبلغاً قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي. في المقابل، تنفي داتي صحة هذه المعلومات."

وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقا أوليا إثر شكوى تقدّم بها مساهم في شركة رينو في 17 نيسان 2019، ضد داتي و ألان باور وغصن وزوجته.

ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا كانت مداخيل داتي ناجمة عن أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.

من جهتهم، أكد فريق الدفاع عن داتي أنه لم يتم التستر على أي أجر تلقّته. ويشدد محاموها على أن أيا من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام لم يقرر ملاحقتها على الرغم من تداول الإعلام بشبهات تطاولها على صعيد تضارب المصالح بين عامي 2009 و2015.

وتشغل داتي، المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حاليا منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت قد تجنّبت الملاحقة القضائية، في تشرين الثاني، بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.

لكن بعد تسعة أشهر، استدعيت داتي مجددا للاستجواب ووجّهت إليها تهمتا "الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة".

ومنذ صيف العام 2019 يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة "أر.أن.بي.في" الهولندية التابعة لتحالف رينو- نيسان، مع داتي واختصاصي علم الجريمة الفرنسي، ألان باور، المقرّب من أواسط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.