اجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار ورئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس، وتم البحث في واقع النقل البري والاتفاق الذي وقع بهذا الخصوص.

بعد الاجتماع، قال نجار: "اجتمعنا مع الاخوة الذين يمثلون قطاع النقل واتحاداته في لبنان برئاسة أخينا الحاج بسام طليس، وجرى التداول بأهم الامور المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والذي أشبهه بشريان الجسم والعصب الاساسي لحركة الدورة الاقتصادية".

وأضاف, "أكدنا على القرار الذي اتخذ في رئاسة الحكومة منذ عشرة ايام بعد اجتماع مع الرئيس حسان دياب لدعم القطاع واهميته، وضرورة الاستفادة من البطاقة التمويلية، وتم البحث في خطة الدعم التي تم التداول بها مع دولة الرئيس، بحيث انه بعد اطلاق البطاقة بشهر واحد سيتم الاستفادة من هذا الدعم أي من 2 آب حتى اطلاق البطاقة التمويلية".

وتابع: "اجتماعنا اليوم من اجل هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا ان الوضع الاقتصادي اصبح ضاغطا على السائقين، وحصل اتفاق اليوم على برنامج لرفع التعرفة مع بداية الاسبوع المقبل، يأخذ بالاعتبار وضع السائق والمواطن. وأكدنا ان أي قرار لا يطبق لا قيمة له. واكد لنا معاليه انه سيصار الى تطبيق والتزام كامل بالقرار".

بدوره، قال طليس: "ما تفضل به معالي الوزير هو بإسم قطاع النقل البري، نحن نعيش وجع المواطنين والسائقين وقلنا منذ البداية ان هذا الموضوع يجب ألا يتحمله المواطن عاملا كان او موظفا او سائقا، اتجاهنا من الاساس كان نحو الدولة مباشرة ان تتحمل جزءا كبيرا مما نحن فيه اليوم، واتفاقنا مع دولة الرئيس هو اتفاق ناجز، وهناك 3 عناصر لتطبيقه هي اعتماد البطاقة التمويلية للسائق العمومي وتخصيص مبلغ 500 الف ليرة بدل قطع غيار وصيانة وتخصيص السيارات العمومية بعدد من بونات البنزين بسعر 40 الف ليرة للصفيحة و30 الفا للمازوت، وبالتالي نكون حملنا الدولة وليس المواطن او السائق".

وأضاف, "تمنى الوزير فهمي علينا فور تطبيق الاجراءات، تخصيص عناصر القوى الامنية والجيش، بسعر محدد بالآليات العمومية، ونحن على استعداد لذلك".

وتابع: "التعرفة هي تعرفة استثنائية زيادة 50% على كل الخطوط، خصوصا واننا مقبلون على وضع سوف يتخلى فيه المواطن عن مركباته".

وتمنى "إزالة التعديات على القطاع".

أما فهمي فقال: "بنتيجة هذا الاجتماع، أتمنى على الاخوة المواطنين كما السائقين، الالتزام بما تم الاتفاق عليه ما بين وزارة الاشغال العامة والنقابات والاتحادات، كما سيتم الطلب من قوى الامن الداخلي التشدد بقمع المخالفات من اجل مصلحة المواطن والسائق".

وأضاف, "كما أتقدم بالامتنان من الاخ بسام والاتحادات على الاجتماعات المتواصلة من اجل مصلحة المواطن والوطن، كما على الموافقة على حسم نسبة معينة سيتم الاتفاق عليها لاحقا للقوى المسلحة العسكرية والامنية".