أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، أنه "مع رفع الحصانات عن الجميع بقضية إنفجار المرفأ".

ووصف في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط" ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح، مبادرة الرئيس المُعتذر سعد الحريري بـ"الجيدة والمنطقية إذا كانت قابلة للتطبيق دستورياً خاصة أن تعديل الدستور يتطلب أكثرية الثلثين".

أما عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله فيصف خطوة الحريري بـ"الممتازة"، لافتاً في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط" إلى أنها "تعبر عن الموقف الذي عبرنا عنه منذ شهرين لجهة مطالبتنا برفع الحصانات عن الجميع وليس فقط عن النواب الثلاثة الذين طلب المُحقّق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رفع الحصانات عنهم".

وأشار عبد الله في الوقت عينه إلى أن إقتراح الحريري كما ورد "لن يكون سهل التطبيق خاصة أنه لا يمكن تبيان ما إذا كانت الظروف مناسبة لتعديل الدستور، وهو نقاش يفترض أن يحصل تحت قبة البرلمان لكن وبكل الأحوال سواء تم السير به أم لا فهو يشكل غطاء للتحقيق والمحقق".

يذكر أن يوم الثلاثاء أشار الرئيس المُعتذر سعد الحريري خلال مؤتمر صحافي له، إلى أن "هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلاً نهاراً للقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب".

وأضاف، "قررت أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا".

وإعتبر الحريري، أنّ "القرار الإستثنائي الذي يجب أخذه. هو إقتراح: "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية يللي بتعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين".