أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، أن "هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه عبر "بيغاسوس"، وذلك في لقاء جمعهما مساء الأربعاء 28 تموز 2021، في باريس، حيث توجه غانتس إلى هناك للتعامل مع آثار الفضيحة التي أثارها برنامج التجسس الإسرائيلي بعد بيعه لعدد من الحكومات في العالم".

فقد أثار تحقيق استقصائي نشرته صحف حول استخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة NSO الإسرائيلية في التجسس على صحفيين ومعارضين ورؤساء وقادة دول، من بينهم الرئيس الفرنسي ماكرون، عاصفة من النقد الدولي.

بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن "غانتس قد أخبر بارلي أن هاتف ماكرون، وكذلك هواتف نواب فرنسيين، لم يتم اختراقها من قبل شركة NSO".

وأضاف, أن "اختراق (هواتف) مسؤولين بارزين في فرنسا أمر محظور، وفق شروط الترخيص التي منحناها (للجهات أو الدول التي حصلت على البرنامج)".

وتابع أنه حال اكتشفت إسرائيل حدوث أي انتهاك لهذه الشروط، فإنها "تعتزم التصرف في ضوء الالتزام بشروط التراخيص الصادرة"، من دون مزيد من التوضيح.

وقال غانتس لبارلي إن "إسرائيل تمنح تراخيص استخدام برامج من هذا النوع فقط للدول من أجل استخدامها في التعامل مع الإرهاب والجريمة فحسب"، مضيفاً: "نأخذ الموضوع على محمل الجد".

من جانبها، لم تدلِ وزيرة الجيوش الفرنسية التي استقبلت غانتس عصر الأربعاء في باريس بأي تصريح في نهاية الاجتماع.

وكانت بارلي قالت الثلاثاء إنّها ستنتهز فرصة هذا الاجتماع الثنائي المقرّر منذ فترة طويلة "للاطلاع على مدى معرفة الحكومة الإسرائيلية بأنشطة زبائن NSO وما هي التدابير التي اتّخذت وستتّخذ في المستقبل بهدف تجنّب استغلال هذه الأدوات".


ووصل غانتس إلى باريس الأربعاء في زيارة "خاطفة" (استغرقت 10 ساعات) للقاء نظيرته الفرنسية "من أجل إجراء حوار استراتيجي".

وبحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد توجه بيني غانتس إلى فرنسا لبحث قضية تتعلق ببرنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي باعته شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، وكشف تحقيق أنه "استُخدم لاستهداف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما اضطره لتغيير رقم هاتفه".

وأضاف البيان, "سيبحث غانتس الأزمة في لبنان والاتفاق الجاري العمل للتوصل إليه مع إيران، وسيطلع الوزيرة كذلك على مسألة إن.إس.أو".

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية أمس الأربعاء، بأن ممثلين لأجهزة أمنية إسرائيلية زاروا مقر شركة "NSO Group" للتحقيق في مزاعم التجسس التي أثيرت ضدها.

وفي اتصال هاتفي، السبت، طلب الرئيس ماكرون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، توضيحات حول الاستخدام المزعوم لبرنامج "بيغاسوس" في تعقبه وشخصيات فرنسية أخرى.

ووقتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "فرنسا منزعجة من الأمر وتريد معرفة ما إن كانت إسرائيل فتحت تحقيقاً ضد الشركة الإسرائيلية، أو تنوي تكثيف الرقابة على تصدير البرامج السيبرانية الهجومية".

وكانت تقارير نشرتها صحف أميركية وأوروبية قد كشفت النقاب مؤخراً عن استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" لاستهداف هاتف ماكرون، وأشارت إلى أن "إحدى الدول (ليست إسرائيل) استخدمت البرنامج ضد الهاتف الخلوي للرئيس الفرنسي وأعضاء في حكومته".

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في باريس، الأربعاء، أنّ الدولة الإسرائيلية تأخذ "على محمل الجدّ" اتّهامات التجسّس الموجّهة لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي يُشتبه بأنّه استُخدم أيضاً للتجسّس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد ذكرت أن "هاتف ماكرون ورد على قائمة هواتف ربما يكون المغرب سعى للتجسس عليها باستخدام برنامج بيغاسوس الذي تنتجه مجموعة إن.إس.أو. ودعا الرئيس الفرنسي لفتح تحقيق في الأمر".

وكان تحقيق نشرته الأسبوع الماضي 17 مؤسسة إعلامية بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز غير الربحية ومقرها باريس قد قال: إن "برنامج بيغاسوس، الذي تنتجه شركة إن.إس.أو الإسرائيلية وتصدر تراخيص تشغيله، استُخدم في محاولات اختراق، نجح بعضها، لهواتف ذكية تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم".

وشكلت إسرائيل فريقاً وزارياً لتقييم أي إساءة استخدام للبرنامج.

رفضت "إن.إس.أو" ما جاء في التقرير قائلة: "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، موضحة أن برنامجها مخصص للاستخدام من قِبل أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.