نشرت الدولية للمعلومات تقريرًا تحت عنوان: "الإنفاق الانتخابي تراجَعَ بالدولار بنسبة 93%".

وجاء في التقرير: "في حال احترام المهل والالتزام بالقوانين يفترض أن تجرى الانتخابات النيابية في الفترة ما بين 22 آذار و21 أيار 2022 ويأتي إجراء هذه الانتخابات في مرحلة اقتصادية- مالية- معيشية خطيرة وغير مسبوقة، حيث الانهيار الاجتماعي والفقر طاول أكثرية اللبنانيين مع انهيار سعر صرف الليرة والبطالة وتآكل القدرة الشرائية".

وأضاف، "تاريخياً كان للمال الانتخابي دور أساسي في حسم وتحديد النتائج في بعض الدوائر الانتخابية، اليوم قد يكون لهذا المال دور أكبر في ظل تزايد الحاجة والاستعداد لبيع وشراء الأصوات خاصة في الدوائر التي تشهد منافسة قوية. وحدد القانون سقفاً للإنفاق الانتخابي ولكن غالباً ما تم تجاوزه والكلفة اليوم أصبحت أقل مقيمةً بالدولار في ظل تراجع سعر صرف الليرة، فالمرشح الذي يملك عملات أجنبية نقدية أصبح سقف الانفاق الانتخابي المحدد قانوناً أقل بنسبة 93% وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي".

وتابع التقرير، وحددت المادة 61 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية على النحو التالي:

-150 مليون ليرة لكل مرشح يضاف إليها 5 آلاف ليرة عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
-150 مليون ليرة عن كل مرشح في اللائحة.
-ويمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي هيئة الاشراف على الانتخابات.