عُقد اجتماع في السراي الحكومي بطلب من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ممثلاً بمستشاريه خضر طالب وحسين قعفراني، اللذين نقلا إصرار الرئيس على التشدد بملاحقة كل من يقوم بتهريب أو تخزين أو احتكار أو التلاعب بأسعار المواد النفطية.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن المديرية العامة للنفط، المديرية العامة الجمارك، النيابة العامة المالية، إدارة مستودعات النفط، مديرية حماية المستهلك، أمن الدولة، قوى الامن الداخلي، الامن العام، مديرية المخابرات.

خلال الجلسة, "تم الاتفاق على التنسيق الكامل بين القضاء والاجهزة الامنية والمديرية العامة للنفط، وعلى مجموعة تدابير لمعالجة الاحتكار والتلاعب بالاسعار وتهريب المواد النفطية، اصدر على أثرها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية بالتفاصيل العملية".

كما يقتضي التعميم على الجمهور إمكانية التبليغ عن أي من عمليات تهريب المحروقات واحتكارها أو تخزينها في أماكن غير مرخّصة أو بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها، على الخط الساخن للمديرية العامة "لقوى الامن الداخلي 112".