صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانٌ جاء فيه: "يهمني أن أصارح اللبنانيين ببعض الحقائق ليكونوا على بينة مما يحصل، وخصوصا في مواجهة الذين يستغلون الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع لا يمكن وصفه".

وأضاف، "لذلك ورغم دقة الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ورغم إصرارنا على الالتزام بإحترام التوظيفات الإلزامية والمادة 91 من قانون النقد والتسليف، ورغم النتائج الكارثية التي ترتبت عن تخلف الدولة منذ الـ 2020 عن سداد ديونها الخارجية، اتخذنا كل الخطوات الممكنة في ظل هذه الظروف للتنبه إلى كيفية بيع الدولار إلى المستوردين وكيفية توزيعه وإدارته، واضعين كأولوية مطلقة مصلحة المواطن".

وتابع، "على هذا الأساس قام مصرف لبنان خلال شهر تموز 2021، وعلى سبيل المثال، ببيع:

293 مليون دولار وموافقات سابقة بـ415 مليون دولار، أي ما مجموعه 708 مليون دولار لإستيراد البنزين والمازوت.

إضافة إلى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات".

وقال سلامة في بيانه: "رغم كل ذلك، ورغم كل الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان وإصراره على محاولة حماية الأمن الاجتماعي للبنانيين وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم رغم حراجة الوضع المالي، لا يزال اللبنانيون يعانون الشح في مادة المازوت، على سبيل المثال، إلى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها إبتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم، ومنها الكهرباء عبر المولدات، وهذا ما يرتب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى الأمن الاستشفائي والغذائي للبنانيين، بسبب إصرار التجار إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ إجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطنين".

بناءً على كل ما تقدّم، أكّد سلامة في ختام بيانه أن "الحل لا يكون بمحاولة تحميل مسؤولية هذه الأزمات الحياتية إلى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن تأمين التمويل، بل الحل هو بأن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء".