"ليبانون ديبايت"

سألت مرجعية دينية، هل يُعقل بعدما كرّت سبحة الإكتشافات لخزانات الوقود ولمستودعات الأدوية والمواد الغذائية المخبأة، بقصد الإحتكار وتحقيق الأرباح الخيالية، أن لا يتحرّك القضاء وبالتحديد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتوقيف أي محتكر أو مسؤول واحد عن هذه الإرتكابات بحق المواطن ولقمة عيشه، بالإضافة الى انه تُطرح أسئلة كثيرة، عن الجهات التي تتسلّم مئات آلاف الليترات من البنزين والمازوت الذي تتم مصادرتها من المحتكرين والالية المتبعة لتوزيعه.