"ليبانون ديبايت" - 
علي الحسيني



على الرغم من أن كل الأسباب التي تستوجب تأليف الحكومة موجودة وحاضرة في يوميّات لبنان دولة وشعباً، إلّا أن مراوحة التشكيل بين المعنييين ما زالت على حالها بالرغم من الأجواء الإيجابية التي تُبثّ بين فترة وأخرى. ولأن المسؤولين اللبنانيين اعتادوا بأن تكون عمليّات تأليف الحكومات عندهم خاضعة لمشورة الخارج ومتطلّبات زعماء الداخل من دون أن توضع مصلحة الشعب كأولوية على لوائح التشكيل، تحديداً في مثل الظروف التي يمرّون بها اليوم مع استمرار الفراغ السياسي، يبقى الخوف الأكبر، من عودة شبح الإهتزاز الأمني بكل متفرّعاته ومندرجاته وسط تحذيرات داخلية وخارجية من استغلال الإنقسام السياسي الحاد، لتنفيذ مخطّطات تُعيد البلاد إلى زمن "الإستيطان" الإرهابي خصوصاً في مناطق كانت شكّلت في مرحلة زمنية، أرضاً خصبة لاستهداف لبنان.


اليوم وفي ظل تراجع الوضعين السياسي والإقتصادي في لبنان، ثمّة من يتحدث عن وثائق سريّة للغاية كانت وصلت في الأيّام الماضية إلى بعض الأجهزة الأمنية في لبنان وإلى جهات سياسية نافذة، تُحذر من عودة الإغتيالات "العشوائية" وتنفيذ هجومات مُسلحة تستهدف حواجز ونقاط تابعة للقوى الأمنية.

لكن أبرز ما تحدثت عنه هذه الوثائق بحسب مراجع أمنية، تحذير مرجعية سياسية كبيرة في البلد من إدراج اسمها على لائحة تسعى جهات إرهابية لاستهدافها بهدف قلب الأوضاع اللبنانية رأساً على عقب، لذلك طُلب من المرجعية المذكورة، الحدّ من تنقلاتها مع أخذ الإحتياطات الأمنية اللازمة في حركتها اليومية.


خلال الأيّام الماضية، سُرّبت معلومات تحدثت عن قيام مجموعة دول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، بتحذير رعاياها من السفر إلى لبنان، الأمر الذي اعتبرته جهات حزبية داخلية، بأنه أمر مشبوه يدخل في سياق وجود "أمر عمليات" أميركي بخربطة الوضع اللبناني وكأن المقصود فيه "حزب الله".

في هذا المجال، تؤكد مصادر أمنية أن "الأجهزة الأمنية كافة في لبنان، لا تتعامل مع بيانات ولا مع تأويلات أو فرضيات، بل هناك وقائع وأدلة أو احتمالات تمتلكها الأجهزة، يتمّ التعامل معها بحسب أولوية كل ملف وأهميته. لذلك فإن ما يجري في بعض الأحيان، يتمّ تضخيمه وفي أحيان كثيرة، يجري التعتيم عليه بهدف عدم خلق حالة ذعر بين اللبنانيين."


ورداً حول سؤال يتعلّق بمدى خطورة الوضع الأمني في لبنان، تُشير المصادر إلى أنه "بقدر ما يوجد تخوّف من عودة استخدام لبنان كصندوق رسائل أمنية أو مقرّ للجماعات الإرهابية، بقدر ما يوجد تخوّف مماثل من انفلات الساحة الداخلية من جرّاء الوضع السياسي المُهتريء. فما نشهده من عمليات سرقة وقتل واغتيالات وإن بشكل محدود، لا يقلّ أهمية عما يتناقله البعض من تحذيرات خارجية سواء رسمية أو غير رسميّة. كما لا يجب أن ننسى التهديدات التي تأتينا من الجانب الإسرائيلي في كل يوم. وفي هذا الشقّ تحديداً، يُمكن للإسرائيلي استخدام أي وسيلة لضرب الإستقرار في لبنان من دون أن يكون له دورٌ مباشر."


وأسفت المصادر نفسها، "لتحوّل مُهمّة الأجهزة الأمنية في لبنان من مراقبة الحدود والداخل وتثبيت الإستقرار والتيقّظ من وجود "خلايا نائمة"، إلى تنظيم الطوابير أمام الصيدليات والأفران ومحطّات الوقود، كاشفةً أنه يتمّ التعامل مع معظم التحذيرات والتقارير الأمنية على أنها حقيقة إلى أن يثبت العكس. ويبقى الأهم، أن تتألّف حكومة بأسرع وقت مُمكن، مما سينعكس ارتياحاً على الشعب والأجهزة الأمنيّة التي يجب أن تعود بدورها إلى مُمارسة عملها الفعلي بدل أن تتحوّل إلى كبش محرقة بين السياسيين."