ليبانون ديبايت – ميشال نصر

نفاق الأزمات اللبنانية هو هو، وبصيص الأمل الحكومي، بتشكيلة مكتملة المواصفات كما تعمّد البعض الإشاعة، انتقل من مرحلة الإيجابية الحذرة إلى الرمادية المسودّة، مع كبح جماح اندفاعة التأليف، في انتظار ما ستسُفر عنه الوساطات والجولات المكوكية، بعد موجة تدخّلات قيل إنها حصلت، غداة الإتصال الفرنسي – الإيراني، وعلى وقع معلومات عن ضغوط أميركية قوية على المعنيين بلعبة الحكومة، وعودة "موّال" فرض العقوبات على المعطّلين.

فمراوحة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، تواجهها، بحسب المُعلن، نيّة ورغبة فعليتان، عبّرت عنهما مصادر بعبدا، لاجتراح الحلول، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة مفتاحها كان وسيبقى، ثلاثية الدستور والميثاق ووحدة المعايير، وسط تخبّط وضياع واضحين، نتيجة التدخّلات الخارجية، التي أسقطت كل الكلام عن عرقلة صرف داخلية للتشكيل، لطالما تبجّح بها وكلاء التعطيل في الداخل.

وهنا تُطرح مجموعة من التساؤلات، كيف لنا أن نقتنع أن لا أسباب إيرانية وراء التعطيل المستمر، وأن عملية الولادة فعل محض لبناني، بعدما تبيّن أن اتصالاً واحداً بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وابراهيم رئيسي كان كفيلاً بتحريك الأمور، في وقت كان ينفي فيه سلفه روحاني أي دور لطهران.

فما الذي استجدّ؟ وكيف لنا أن نفهم وظيفة المحور الجديد الذي يبدأ في باريس ويمرّ في طهران لينتهي في حارة حريك؟ وهل يؤدي ذلك إلى تخلي "جنرال بعبدا" و "ببلاش" عن الثلث المعطل، كما يتّهمه معارضوه، وعن وزارة الإقتصاد لمصلحة نجيب العجيب؟ وماذا عن موقف الدول المعنية بلبنان غير فرنسا وإيران؟ هل تغيّرت فعلا استراتيجية واشنطن على الساحة اللبنانية، كما ترى حارة حريك ومن يدور في فلكها؟

تخبّط وضياع لا يقتصران على الوضع الحكومي، بل يمتدّان إلى الملف اللبناني – السوري، وما استُجدّ من انفتاح، أثار الكثير من التساؤلات، وفتح شهية المحللين والمنظّرين، من جماعة المقاومة والممانعة، معتبرين ما حصل انتصاراً لمحورهم وهزيمةً لواشنطن "ومن يشدّ على مشدّها"، في قراءة سطحية للحدث، على ما درجت عادتهم عليه.

وبعيداً عما يوصّف به البعض ما حصل "بالتطبيع"، وعن الجدل الذي أثارته الزيارة لجهة الغطاء السياسي الداخلي الذي حصلت عليه، وبينهما عاصفة "تغييب" العلم اللبناني في صالة التشريفات على الحدود اللبنانية- السورية، نتيجة منطق الذمّية اللبنانية الرسمية في التعامل مع دمشق، تماماً كما كان يحصل زمن الإحتلال ، إذ أُوكل إلى الأمن العام والمجلس الأعلى، التحضير والإعداد للزيارة، وسط تجاهل كامل لدور السفارة اللبنانية، وما تمثّله من رمز سيادي للدولة.

تُطرح أسئلة مشروعة حول المستجدات التي لمّت "الشمل الأميركي عالمغربي السوري"، مسرّعة في عملية التقارب بينهما ، إذا ما صحّت فرضاً نظريات الممانعة، وأهمها كيف تمّ "الإتفاق" الأميركي- السوري على ترييح لبنان؟

تبدأ القصة من زيارة قامت بها السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مع وفد من السفارة إلى منطقة الشمال، منتصف الربيع الماضي، حيث جالت على عدة مناطق واستمعت الى مجموعة من المطالب والهواجس، كان أبرزها موضوع الكهرباء، حيث رفعت تقريراً مفصّلاً بمشاهداتها وملاحظاتها، إلى خارجية بلادها، قبل أن تعود وتقوم بزيارة ثانية ، إلى المنطقة، لتكتشف دراميتيكية تطور الأمور وسوء الأحوال. عندها وبناءً على الإتصالات التي جرت، وبتنسيق مصري-أميركي وترحيب روسي، تقرر إعداد دراسة حول إمكانية إعادة تشغيل خط الغاز الذي يسمح بتشغيل معمل دير عمار بطاقته القصوى، لتزويد منطقة الشمال بالطاقة ، كمرحلة أولى على أن يتمّ في مرحلة ثانية ، تأمين استجرار الطاقة الكهربائية عبر الأردن وسوريا إلى منطقة كسارة لدمجها بالشبكة اللبنانية.

وتقول المصادر إن الإهتمام الأميركي بمسألة الشمال، يعود إلى سببين رئيسيين، الأول، المخاوف من تحرّك خلايا إرهابية تستفيد من الأوضاع الإقتصادية والمعيشية السيئة، لبثّ الفوضى، والثاني الرغبة الأميركية في الحفاظ على منطقة الخزّان البشري للجيش اللبناني وعموده الفقري، لذلك كان تفعيل دور "يوأس إيد" والعمل على تأمين الكهرباء لتلك المناطق.

وتتابع المصادر بأن مجموعة أمور وعوامل وشروط رافقت هذه العملية أهمها:

-التأكيد الأميركي على أن يُستخدم الأنبوب لضخّ الغاز المصري حصراً إلى لبنان، دون السماح بسحب أي كميات منه.

-عملية التمويل سيتولاها البنك الدولي سواء لجهة تسوية المستحقات المالية السابقة للقاهرة، ودفع المستحقات التي ستتوجب، وكذلك دفع رسوم الترانزيت لسوريا ، والتي لن تتخطّى مبلغاً محدداً، يمكن استثناءه من عقوبات قيصر، بقرار تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرةً إلى أن أكثر من دولة حصلت على استثناء في هذا المجال .

وكشفت المصادر أن إحدى الجهات الرسمية اللبنانية، قامت بتمرير معلومات حول الإتصالات الأميركية إلى "حزب الله"، الذي عمد أمينه العام السيد حسن نصرالله، بعدما تأكد من جدية المباحثات وتقدّمها، إلى إعلان رغبته في استيراد المحروقات من إيران.

وحول أسباب التعاون السوري، فأرجعته المصادر إلى مجموعة عوامل أبرزها: الضغط الروسي الذي فعل فعله، رغبة دمشق بمغازلة الولايات المتحدة الأميركية أملاً في الحصول على مزيد من الإستثناءات لقانون قيصر، وبالتالي حصولها على العملة الصعبة، عدم مواجهة التفاهم الروسي- الأميركي- المصري، حيث لعب الرئيس عبد الفتاح السيسي دوراً أساسياً في "التسوية الغازية"، عدم رغبة نظام الأسد في تحويل أية كميات من النفط الإيراني المصدر إلى سوريا ، إلى لبنان في ظلّ الأزمة المستمرة وحاجة دمشق لكل ليتر من المازوت والبنزين، والحدّ من مفعول خطوة أمين عام "حزب الله" الإستعراضية ومواجهة ضمنية للمصالح السياسية والنفطية الإيرانية، إذ من الواضح أن الخطوة السورية تصبّ لغير مصلحة طهران وتحتوي تحركّها على الساحة اللبنانية.

وتشير المصادر إلى أن المشروع الأميركي – العربي يحتاج إلى أربعة أشهر ليصبح نافذاً، بعد سلسلة خطوات، تبدأ بإعادة تفعيل الإتفاقية الموقّعة بين دول خط الغاز العربي ، والتأكد من صلاحية البنية التحية اللازمة لنقل الغاز في كل من الدول الأربع والمتطلبات الفنيّة المطلوبة، تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز إلى لبنان، تأمين كافة المتطلبات اللوجستيّة والتقنيّة والإداريّة والفنيّة والمالية اللازمة.

وتختم المصادر إلى التأكيد أن الجانب الأميركي كان واضحاً في إبلاغه المعنيين في لبنان حول حدود التواصل "المسموح به" ، وعليه فإن ما حصل في سوريا ،لا يمتّ إلى التطبيع بصلة، إذ  لم يتخط الوفد الوزاري اللبناني، حدود النقاش في "التقنيات" البحتة من دون التطرق إلى أي موضوع سياسي لا من قريب ولا من بعيد، جازمةً بأن السياسة الأميركية لم تتغير، وأن الإستثناء في مسألة تطبيق قانون قيصر لم يُعطى للدولة اللبنانية، إنما للجهة الدولية التي ستقوم بتمويل المشروع.

بالنسبة للبعض "الجار قبل الدار" ، و"الدم ما بيصير مي" بين الشقيق وشقيقته... أمّا بالنسبة للبعض الآخر "الله يلعن هالزمان اللي خلط القمح بالزوان"، فالغاز من سوريا أرحم من النفط من إيران... "عينن عليه وتفوه عليه" هي باختصار حالة اللبناني، الذي بكل حالاته لا مع السوري سيكون ولا مع الإيراني، بحسب رأي الشاطر حسن.