"علي الحسيني" - علي الحسيني

إنطلاقاً من تغريدة لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حول قوافل النفط الإيرانية، يُمكن الدخول إلى الإنقسام اللبناني الحاصل حول دخول النفط الإيراني إلى لبنان العابر للعقوبات الإقتصادية على إيران، ولمخاوف اللبنانيين من خطوات دولية تُعيد إدراج بلدهم، على لائحة الدول الممنوعة من المساعدات وبالتالي تحوّله إلى "لعبة" تجاذب خارجيّة ومحليّة، ضمن الصراع القائم في المنطقة، ممّا سيدفعه حتماً، لأن يُصبح ب"الفطرة"، مُنساقاً لأحد المحاور المتصارعة على أرضه.

"إذا وصلنا الى مرحلة يأس وأن الدولة لن تتحرك، فنحن في حزب الله سنتفاوض مع الحكومة الإيرانية ونشتري بواخر بنزين ومازوت، ونستقدمها إلى ميناء بيروت، "وخلّي الدولة اللبنانية" تمنع إدخال المازوت والبنزين إلى الشعب اللبناني فمشهد الإذلال هذا لا نستطيع أن نتحمّله لناسنا وشعبنا".  بعد مضي نحو ثلاثة أشهر على هذا الكلام الذي أطلقه الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إحدى المناسبات، وقفت الدولة اللبنانية بكل أحزابها وسياسييها، عاجزةً حتّى عن الإدلاء ولو بموقف صغير، يُعيد للدولة اعتبارها في موضوع إدخال الفيول الإيراني إلى لبنان، وبطريقةٍ لم تخضع لأدنى معايير الإحترام لهذه الدولة ومؤسساتها.

هذا السكوت الذي مارسته الدولة اللبنانية التي امتنعت عن إصدارموقف يتعلّق بكيفيّة دخول الفيول إلى لبنان، تصفه جهات مُقرّبة من "الحزب"، بـ"الصمت المُحقّ"، في ضوء العجز التام الذي يُحيط بها لجهة تأمين أدنى متطلّبات شعبها من مازوت وبنزين خصوصاً وأننا على أبواب الشتاء وأمام عام دراسي، يحتاج فيهما اللبناني إلى مادتي البنزين والمازوت للتنقل والتدفئة. ولذلك، بدل أن يتوجه البعضُ بالشكر إلى "حزب الله"، الذي يُحاول التعويض في بعض الأمور الأساسية للحياة في لبنان، بعدما تقاعدت الدولة بكل مؤسساتها عن عملها، وتفرّغ الزعماء لتحصيل مكاسب سياسية، إذ بهم يتناسون مشاهد الإذلال بحق المواطن ويُصوّبون سهامهم على من يُحاول رفع الحرمان عن أبناء وطنه، وذلك على قاعدة "عنزة ولو طارت."

وتُشير المصادر نفسها، إلى أن "منع إيران أو غيرها من الدول من مساعدة لبنان بطرق متعددة غير مشروطة كما تفعل أميركا وبعض الدول الأوروبية والعربية، هو استمرارٌ في عرقلة عودة الحياة الطبيعية الى هذا البلد، وإمعانٌ في نهج التسلّط والتحكّم به، ونوعٌ من فرض الوصاية بحقه، ومنعه من إقامة علاقات طبيعة مع الدول المُحيطة. من هنا، فإن كل التحذيرات بفرض عقوبات على لبنان في حال القبول بالمساعدات الإيرانية، هدفها إراحة إسرائيل وطمأنتها في أمنها واستقرارها، وأكبر دليل على ذلك، يتمثّل بنوعيّة المساعدات العسكريّة التي تُقدمها هذه الدول للجيش اللبناني، والبعيدة كل البعد عن تثبيت قوة ردع أو توازن، في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المُستمرة منذ الثمانينات."


مقابل هذه الآراء، ترى جهات مُعارضة لأي مُساعدة "ملغومة" للبنان يُمكن ان تُدخله ضمن حلقة الإستهداف الإقتصادي، أن "دخول الفيول الإيراني إلى لبنان، يندرج ضمن خطّة تُتيح لطهران استكمال سيطرتها على جزءٍ هام جداً من القطاع الإقتصادي في لبنان وهو القطاع النفطي، مما يُتيح لها لاحقاً، فرض شروطها بالطرق التي تخدم مشروع سيطرتها الإقتصادية على لبنان، ذلك أن خطوة البواخر هذه، سوف تلحقها خطوات أخرى تتعلّق بالأسواق الغذائية وبالميدان الصحيّ، ولاحقاً بالقطاع الصناعي، إلى أن نًصبح مرهونين كليّاً، لنمط الحياة التي ترسمها لنا إيران."