ليبانون ديبايت - فادي عيد

مع انطلاقة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مهمتها الإنقاذية بعد فوزها بالثقة النيابية، لا تُخفي أوساط نيابية مطلعة، حجم التحديات الماثلة أمامها في ظل تسليط الأنظار المحلية والخارجية على أدائها، ومدى قدرتها على التعاطي بحزم وموضوعية مع الملفات الحسّاسة التي ورثتها من الحكومة السابقة، والتي تستدعي إعلان حال الإستنفار العام على كل المستويات.

وبصرف النظر عن حجم التأييد الذي حصلت عليه مسبقاً هذه الحكومة من الكتل النيابية، باستثناء كتلة "القوات اللبنانية" ونواباً مستقلّين، فإن الأوساط النيابية، لاحظت أن حجب الثقة من قبل نواب "القوات"، لا يعني بالضرورة منع هذه الحكومة من أخذ الفرصة من أجل تحقيق ما وعدت به، وبالتالي، فإن عدد النواب الذين منحوا الثقة أو عدد النواب الذين حجبوها، لن يقدّم أو يؤخّر في العمل الحكومي، إذ أنه من المؤكد أن أي خطوة إلى الأمام سوف تقدم عليها، ستمنحها المزيد من الثقة النيابية والشعبية، وفي المقابل، فإن أي انتكاسة أو خطأ، سوف ينزع بسرعة الغطاء والدعم عنها سواء من المجلس النيابي، أو من قبل كل الأطراف السياسية أو من قبل الشعب.

ومن هنا، لا يمكن الحديث، كما تُضيف الأوساط النيابية نفسها، عن انطباعات راسخة لدى أي فريق أو كتلة نيابية، وبشكل خاص "القوات اللبنانية"، بأن الفشل هو حتمي نظراً للتركيبة الحكومية والتسويات التي أوصلت إلى ولادتها.

ولذا، فإن الخيار النيابي بمنح "الثقة المشروطة" لحكومة الرئيس ميقاتي، ينطلق، وبحسب الأوساط النيابية نفسها، من قرار بمواكبة دقيقة وشفافة للعمل الحكومي الذي بدأ حتى قبل جلسة الثقة، وبرز على الأرض من خلال سلسلة إجراءات مرتبطة بالواقع المعيشي والمعاناة اليومية للمواطنين.. فالإصلاح الذي التزم به الرئيس ميقاتي في كلمته في الجلسة النيابية أول من أمس، هو ما يطلبه كل النواب الذين حجبوا الثقة، وليس فقط نواب "القوات"، الذين سبق لهم، ومنذ نحو ثلاثة أعوام، أن طالبوا بتسليم هذه المهمة لحكومة إختصاصيين ومستقلين عن كل الأحزاب والقوى السياسية، وذلك، لاقتناعها بأن تنفيذ الإلتزامات والتعهدات التي قدمها لبنان إلى المجتمع الدولي، يحتاج إلى فريق عمل متجانس وموحّد حول استراتيجية عمل عنوانها العريض " الإنقاذ من خلال الإصلاح".

أما في حال لم تأتِ الإنجازات الحكومية على مستوى الوعود الواردة في البيان الوزاري، فإن الأوساط النيابية ذاتها، توقّعت أن تواجه الحكومة في مشوارها الإصلاحي الطويل، مصير كل الحكومات التي سبقتها، وذلك، لجهة تحوّلها إلى ساحة مواجهة ترتفع فيها المتاريس بين مكوّناتها، مع العلم أن هذه العملية قد انطلقت من داخل الجلسة النيابية من خلال السجال العالي النبرة الذي حصل بين الأطراف السياسية المتحالفة ضمن هذه الحكومة، وليس بين النواب المعارضين وزملائهم المؤيّدين لها والمشاركين فيها. وبالتالي، فإن الأسابيع المقبلة ستشكّل المدة الكافية من أجل تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في المسار الحكومي الذي سوف تسير عليه حكومة الرئيس ميقاتي.