رأى الخبير المالي جاسم عجاقة أنّه "لن يكون هناك أموال للبنان، لا من "سيدر" ولا من غيره، من دون الرياض باعتبارها الممول الأساسي، وهي مستعدة للتمويل أكثر في حال سويت الأمور معها. أما آلية استرداد أموال "سيدر" فهي من خلال تطبيق شروط المؤتمر، إضافة إلى شرط التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهي في الأساس مطالب الصندوق. لكن الفرق بين 2018 تاريخ إنعقاد مؤتمر "سيدر" واليوم أن لبنان لم يكن قد أعلن إفلاسه بعد، ولم يكن قد تخلف عن سداد ديونه من مستحقات اليوروبوند".

وفي حديثٍ لـ"الأنباء الإلكترونية"، قال عجاقة: "هناك لائحة كبيرة تعهدت حكومة الحريري بتنفيذها آنذاك للحصول على المساعدات، لكن الإصلاحات لم تنفذ وقتها. وبهذا المنطق كل الدول ربطت مساعدة لبنان بالتفاوض مع صندوق النقد لأن "سيدر" وعد وليس عقداً". 

ودعا عجاقة "للشروع فوراً بالإصلاحات بدل الدوران بالحلقة المفرغة. فالمطلوب عودة الثقة بين الناس والحكومة، ولا ثقة من دون إصلاحات".

بدوره رأى الخبير المالي - الإقتصادي نسيب غبريل في حديثٍ له عبر "الأنباء الالكترونية"، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ذاهب إلى فرنسا بمهمة أوسع من تفعيل نتائج "سيدر"، وقد تكون مقررات "سيدر" جزءاً من هذه المحادثات مع الفرنسيين والمجتمع الدولي، وتذكيرهم بمبلغ الأحد عشر مليار دولار أميركي لإعادة تأهيل البني التحتية. لكن هذه الأموال مشروطة بالإصلاحات التي لم ينفذ منها شيء، والأموال مازالت موجودة بدليل أن الأوربيين يقولون لنا إذا تأخرتم بالإصلاحات فمن الممكن أن تتحول الأموال إلى بلدان أخرى".

وأكّد أن "الموضوع حساس وحيوي لإعادة النهوض بالإقتصاد اللبناني، وفرنسا هي الأساس بمؤتمر "سيدر"، فتفعيل نتائج المؤتمر تبدأ من خلال وصول المؤسسات الى برنامج إصلاحي من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسيكون لفرنسا دور مهم بإعادة تفعيل القرارات التي اتخذت في "سيدر" شرط ان تقترن الأمور بالإصلاحات".

وأضاف غبريل، إن "فرنسا لها مصلحة بذلك لأن شركاتها ستساهم بإعادة الإعمار بالكهرباء وغير الكهرباء، وذلك من خلال الإتفاق على برنامج تمويلي إصلاحي مع صندوق النقد، وقد يفتح الباب للإستفادة من مصادر أخرى للوصول إلى إعادة تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان".