"ليبانون ديبايت"

توقفت مصادر مصرفيّة، بإستغراب عند "التصريحات المتناقضة للوزير السابق منصور بطيش وهو مصرفي مُخضرم أمضى أكثر من 30 عاماً في العمل المصرفي، فكان القطاع مصدرًا للقمة عيشه وأساسًا في مسيرته المهنيّة التي أوصلته إلى تولي منصب وزير".

وتبيّن لـ "المصادر أنّ "بطيش ساهم بتأسيس وإنشاء مصارف في خارج لبنان، وهو لا يزال عضوًا في مجالس إداراتها كما أنه عضو في مجلس إدارة بنك محلي".

وإعتبرت أنّ "الوزير السابق قد دأب في تصريحاته لصحيفة "الأخبار" على المُغالاة في الإتهامات والمُغالطات ضد المصارف ربما لغايات سياسية أو إنتخابية".

وعليه ، سألت "فكيف لمصرفي أوليغارشي (كما إتهم المصرفيين في تسمية مرفوضة) عمل في القطاع لأكثر من 30 عامًا ولا زال عضوا في مجالس إداراتها أن يتهم المصارف كهاوٍ للشعبوية او كمراهق جاهل؟".

وردّت المصادر على "طروحات بطيش التي ترقى إلى مصافي الهرطقة"، بالتالي:

"كيف لبعض المصارف أن تحكم قبضتها على سوق يضم أكثر من 50 مؤسسة مالية وهو حرّ.

إنّ المصارف اللبنانية التي دأبت على التطور والإستثمار في التوسع داخليًا وخارجيًا طوّرت مواردها البشرية فضمت أكثر من 25000 لبناني أي أكثر من 25000 عائلة لبنانية في مؤسساتها كما طورت خدماتها المالية، أما مساهموا المصارف فلبنانيين أفراد ومؤسسات ومن غير اللبنانيين.

ندعو الوزير السابق إلى زيارة موقع بورصة بيروت ليعرف أنّ المصارف الكبرى مدرجة في البورصة وتلتزم بمعايير الإفصاح والشفافية.

أمّا حول المصارف اللبنانية في الخارج فهي أولا إستثمارات لخدمة المنتشرين اللبنانيين".

وذكرت المصادر، بأنّ "بطيش عضو في عدة مجالس إدارات لهذه المصارف فكيف يتهمها إنها دعائية فيما هي سفارات إقتصادية للبنان وصلة وصل بين المغترب وبلده، لا بل تؤمن لللبنانين الخدمات المصرفية في زمن تقفل فيه حسابات اللبنانيين في المصارف الاجنبية".

كما ذكرت، أنّه "لولا توسع المصارف في الخارج أي إستثمار الأموال في الخارج لكانت الدولة اللبنانية إستولت على هذه الاموال أيضا، بالتالي إستطاعت هذه التوسعات أن تؤمن حماية لجزء من رأس المال"، مُضيفةً أنّه "مع إشتداد الأزمة، عمدت بعض المصارف إلى بيع فروعها الخارجية وأعادت الاموال الى لبنان".

ورأت المصادر، أنّه يجب تذكير "الوزير السابق أن المصارف في الخارج ومعظمها في أوروبا تعمل بحسب القوانين والضوابط الأوروبية التي تبدو غير كافية للوزير بطيش".

وختمت المصادر، مُشدّدةً على أنّه "كفى استهدافا لقطاع خدم الاقتصاد واللبنانيين منذ الاستقلال فإستحق لبنان لقب سويسرا الشرق وهو اليوم يدفع ثمن الأخطاء السياسية ويُحاول تمرير الأزمة باقل الخسائر الممكنة خاصة على المودعين".