"ليبانون ديبايت"

يُساهم الوزير "القاضي" في عرقلة سَيْر التحقيق في قضية حسّاسة طالت كل بيت لبناني ألا وهي قضية إنفجار المرفأ.

فقد أبلغ وزير الداخلية والبلديات أمانة مجلس الوزرارء وأمانة مجلس النواب والنيابة العامة "التمييزية"وفق موقع الـ "MTV" أنّه لن يُبلّغ دعوة قاضي التحقيق للرئيس حسان دياب والوزراء المعنيين مُستنداً إلى المادة 210 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي على إعتبار أنّ التبليغات يَجب أنْ تتمّ من القضاء مباشرة عبر المُباشرين.

وللوهلة الأولى يقعُ المَرء في حيرة التساؤل وهو يرى أنّ عناصر قوى الأمن الداخلي تهدرُ قدراتها في قيادة سيارات المسؤولين والضباط وزوجاتهم ومُرافقة الأبناء إلى المدارس حتى إنّ هذه لم تَعد تتكفل بتنظيم السَير أو ضبط الأمور على محطات الوقود حيث تَنبع كل يوم مشكلة أو إشكال.

والسؤال لماذا يتدخل الوزير "القاضي" في منع قوى الأمن من التبليغ الذي هو من ضمن مهامها في القانون أيضاً والذي أجاز للوزير التمنع عن التبليغ؟ هل إتخذ القرار بحماية الطبقة الفاسدة التي تسببت عن عمد أو غير عمد بقتل الأبرياء؟