قال النائب علي حسن خليل, أن "إجراء المحقق العدلي طارق البيطار غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع, ومذكرة التوقيف كان معداً لها مسبقاً وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا".

وأضاف خليل في حديث لـ "الميادين": "المحقق العدلي سطر ادعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة".

وتابع, "القاضي بيطار بحسب التسريبات الإعلامية يُنقل عنه كلام لا يرتقي مع صفات قاضٍ يتحمل مسؤولية".

وأردف, "من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن لكنه كقاضٍ مسؤول عن تحقيق العدالة, والقاضي البيطار ترك مهمته الأساسية وانجرف مع التحركات الشعبية وهو من قال أنه يريد أن يطال الرؤوس الكبيرة".

وقال: "قدّمنا دعاوى للارتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له".

وأشار إلى أن "ما يحصل اليوم يدفع البلد نحو توتير الأجواء وأداء بعض القضاة والقاضي البيطار وهّن استقلالية القضاء وهناك الكثير من السفارات والدول تتدخل في ملف المرفأ".

ولفت إلى أن: "المحقق العدلي التقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة".

وأكد أن "لقاء القاضي بيطار الوفد الأجنبي حصل أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير فنيانوس".

وقال خليل: "وزراء أمل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول الأعمال".

وأعلن أنه "سيكون هناك تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية".

وقال النائب خليل: "المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتنة".

وكشف أن "المحقق العدلي رفض تبلغ دعوى الرد لكف يده عن القضية".

وأضاف, "لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي بدءاً من التبليغ وصولاً إلى قرار التوقيف, ومعلوماتنا أن الهدف هو فئة سياسية معينة هي في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية".