أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفيرة فيكتوريا نولاند خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "الحكومة الجديدة ستجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من اجل مساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي، بالتزامن مع اجراء إصلاحات واطلاق إعادة اعمار مرفأ بيروت والاهتمام بتأمين الطاقة وتطوير الإدارة والقوانين الإصلاحية اللازمة".
وأكّد الرئيس عون ان "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها بكل حرية وشفافية وديموقراطية، لافتا الى ضرورة مساعدة لبنان على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها في هذه المرحلة والتي انعكست على الأوضاع المعيشية للمواطنين واثرت على سعر العملة الوطنية".
وشدّد رئيس الجمهورية امام المسؤولة الأميركية على ضرورة "تأمين الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع تأهيل المرفأ الذي يشكل الشريان الأساسي للاقتصاد الوطني".
وعرض الرئيس عون الأسباب التي أدت الى "الوصول بالبلاد الى هذا الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، لا سيما منها الحرب السورية والحصار الذي فرض على لبنان نتيجة اقفال الحدود ونزوح اكثر من مليون و500 الف نازح سوري الى لبنان، فضلا عن انتشار وباء كورونا ثم انفجار المرفأ، معتبرا ان كل هذه العوامل السلبية تضافرت واثرت سلبا على الأوضاع في لبنان وعلى ظروف عيش اللبنانيين".
وأبلغ الرئيس عون نولاند ان لبنان "راغب في معاودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من اجل ترسيم الحدود الجنوبية البحرية لاستكمال عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، نظرا لأهمية ذلك في تحقيق النهوض الاقتصادي للبلاد".
وكرَّر الرئيس عون شكر لبنان على "المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش والمؤسسات الأمنية إضافة الى المساعدات الاجتماعية المتتالية".
وكانت نولاند استهلت اللقاء بنقل "تحيات الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية انطوني بلينكن الى الرئيس عون، والتهاني بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على وقوف الولايات المتحدة الأميركية الى جانب لبنان لمساعدته على مواجهة التحديات الراهنة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية".
ولفتت الى ان واشنطن "تتمنى بعد تشكيل الحكومة ان يكون العمل على تحقيق الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية, مؤكّدة ان بلادها مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي والصناديق المالية، لا سيما صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المطلوب للبنان إضافة الى مواصلة الدعم للجيش اللبناني".
وفي وقت لاحق, اقسم الأعضاء الخمسة الجدد في مجلس القضاء الأعلى ظهر اليوم في قصر بعبدا, اليمين امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور وزير العدل القاضي هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
وتوالى على أداء القسم، القضاة عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد والياس ريشا، حيث ادّوا القسم التالي: "اقسم بالله بان أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل امانة وإخلاص وان احفظ سر المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".
بعدها، اجتمع الرئيس عون مع الأعضاء الجدد في مجلس القضاء الأعلى، في حضور الوزير خوري والقاضي عبود، وتمنى لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة، مشددا على "دور مجلس القضاء الأعلى في عمل السلطة القضائية المستقلة، وعلى ضرورة عدم التجاوب مع أي ضغوط يمكن ان يتعرضوا لها، وان يكون أعضاء المجلس فريق عمل موحدا ومتضامنا".
وتحدث وزير العدل لافتاً, "لأهمية انتظام العمل في مجلس القضاء الاعلى وعلى مبدأ فصل السلطات".
وتلاه القاضي عبود الذي شكر الرئيس عون على "الاهتمام الذي يوليه للجسم القضائي، منوّهاً بكفاءة الأعضاء الجدد وخبرتهم، ومشدّداً على أهمية استقلالية السلطة القضائية القادرة على معالجة أي خلل".
|