تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخاذ خطوات حثيثة لمعالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، إذ أصدرت، الجمعة، تقريرًا من 40 صفحة بشأن الخطط على مستوى الحكومة لحماية أسواق المال والتأمين والإسكان ومدخرات الأسر الأميركية.

وبموجب التقرير، جرى إعادة النظر في عملية الرهن العقاري، والإفصاح عن سوق الأوراق المالية، وخطط التقاعد، والمشتريات الفيدرالية، والموازنة الحكومية حتى تتمكن الدولة من تسعير المخاطر التي يسببها تغير المناخ.

والتقرير عبارة عن متابعة لأمر تنفيذي أصدره بايدن في أيار، والذي يدعو الحكومة بشكل أساسي إلى تحليل كيف يمكن للحرارة الشديدة والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات والترتيبات الأوسع لمعالجة تغير المناخ أن تؤثر على أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت جينا مكارثي، مستشارة المناخ الوطنية للبيت الأبيض للصحفيين: "إذا أظهر لنا هذا العام أي شيء، فهو أن تغير المناخ يشكل خطرًا مستمرًا وعاجلًا ومنتظمًا على اقتصادنا وعلى حياة وسبل عيش الأميركيين كل يوم، ويجب أن نتصرف الآن".

وكانت العاصفة التي ضربت ولاية تكساس في شباط الماضي قد أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وقتل 210 وأضرار جسيمة في الممتلكات، فيما اندلعت حرائق الغابات في الولايات الغربية.

وتسببت القبة الحرارية في شمال غرب المحيط الهادئ في درجات حرارة قياسية في سياتل وبورتلاند بولاية أوريغون، في حين ضرب إعصار إيدا لويزيانا في آب ونجم عنه فيضانات قاتلة في الشمال الشرقي للبلاد.

وتعكس الإجراءات التي أوصت بها إدارة بايدن تحولًا كبيرًا في النقاش الأوسع بشأن تغير المناخ، مما يشير إلى أن أميركا يجب أن تستعد للتكاليف التي ستتحملها الأسر والمستثمرون والحكومات.

ويعد التقرير أيضًا محاولة لإظهار مدى جدية حكومة الولايات المتحدة في معالجة تغير المناخ للعالم قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد في الفترة من 31 تشرين الأول في غلاسكو باسكتلندا.