دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) "العمال والمزارعين والفقراء وذوي الدخل المحدود الى جيش العاطلين والمعطلين عن العمل في لبنان"، الى "النزول الى الشارع اليوم أكثر من أي وقت مضى والى العصيان المدني الشامل، بعد أن رفعت الحكومة الدعم الكلي عن شعب بأكمله".

واستغرب رفع الدعم "ونحن على ابواب المدارس وموسم الشتاء في الارياف اللبنانية حيث الاعتماد الاكبر على مادة المازوت للتدفئة وتركها لشعب بأكمله يواجه مصيره بنفسه من جوع ومن بطالة ومن غلاء جنوني للمواد الغذائية وللفاكهة والخضار من دون أي ضوابط ورقابة وتفلت الكارتيلات مجتمعة من عقال جشعها واحتكارها وانقضاضها بدون اي رحمة هي والسلطة الفاسدة على قوت يومنا وتحديدا ما شهدناه بالامس بعد ان وصل سعر صفيحة البنزين الى 327,000 ألف ليرة وصفيحة المازوت الى 270,000 ألف ليرة وقارورة الغاز الى 230,000 ألف ليرة".

وقال: "لطالما كل السلع الغذائية مرتبطة بعضها ببعض وبالنقل بين المدن والمناطق كما نتوقع من كارتيل الطحين ورغيف خبز الفقراء ان يرفعوا سعر ربطة الخبز الى ما فوق العشرة آلاف ليرة لبنانية".

وأضاف: "وها نحن اليوم بعد أن رأينا معجزات الحكومة الجديدة برفع الدعم الكلي عن كل احتياجات شعب بأسره من دون ان تذكر لنا أين هي الأموال المنهوبة أو كيفية استعادتها أو أن تقوم وتبادر الى تثبيت سعر صرف الدولار في السوق السوداء أو أن تداهم أوكار الكارتيلات ومخازنهم وتسوقهم للعدالة وتعلن عنهم في وسائل الاعلام وللاسف الشديد وفوق كل ذلك اقدامها على نهب واحتجاز اموال المودعين في بنوك حيتان المال ولغاية اليوم لم يصدر اي قانون يحرر اموال المودعين من قبضة جمعية المصارف وهي الوحش الرأسمالي المفترس النهم الذي لم يشبع من قضمه لأموال الفقراء وصغار المودعين وبغطاء رسمي من كبير الكارتيلات حاكم مصرف لبنان الذي هندس واياهم الهندسات المالية وساهم بتهريب الاموال المنهوبة الى خارج لبنان".

ودعا الخولي الى "النزول الى الشارع مجددا لإسقاط هذه الحكومة المقنعة ولوضع حد للكارتيلات وسوقهم للعدالة ومصادرة أموالهم وبضائعهم المخبئة في مستودعاتهم كما الادوية المخبئة في مستودعات كارتيل الدواء ولخوض المعركة المطلبية على مصرعيها في وجه حكومة رفع الدعم والتجويع وللمطالبة برفع الحد الادنى للاجور الى اثني عشر مليون ليرة لبنانية وللمطالبة بالبطاقة التمويلية التي لم تقر لليوم ولرفع بدل النقل عن كل يوم عمل الى اربعين ألف ليرة لبنانية ولرفع فاتورة التقديمات الاجتماعية للصناديق الضامنة ولمنع بيع القطاع العام ورهنه ورهن البلد الى صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه ولاملاءته ومنها نحو الاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني".