أطلق المكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، مشروعًا على مستوى المنطقة يهدف إلى زيادة قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان على التعامل مع مشكلة شحّ المياه الناجمة عن تغير المناخ.

تمتد فترة تنفيذ المشروع وهو تحت عنوان "حلول مياه مرنة ضد تغير المناخ في الأردن ولبنان" إلى 4 سنوات حيث تبلغ قيمته الإجمالية ما يقارب 14 مليون دولار أميركي مقدّمة من "صندوق التكيف".. كما سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارتي البيئة في الأردن ولبنان إضافةً إلى الوزارات المعنية الأخرى وكذلك السلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في المناطق المستهدفة.

وحول الموضوع قال وزير البيئة ناصر ياسين: "يشهد لبنان تحديات عدّة متعلقة بشح المياه وذلك بسبب التوسّع العمراني "العشوائي" على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، الإستخراج العشوائي لمصادر المياه الجوفية، الممارسات الزراعية التقليدية، غياب التخطيط وقدم البنية التحتية".

وأضاف, "ويأتي هذا المشروع، وبعد أكثر من سنتين من التحضير، في وقت يرزح لبنان تحت أشد أزمة إقتصادية إجتماعية ليكون فرصة للمزارعين في منطقة الدراسة (أي البقاع الأوسط) وللسلطات المحلية ولجميع العاملين في مجالات الزراعة والمياه وللبنان ككل، وذلك للإستفادة من فعاليات المشروع لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، وترشيد استهلاك المياه خدمةً للناس وللمدن".

سيتم التركيز ضمن المشروع على مدينة زحلة ومنطقة البقاع في لبنان وذلك بسبب الجفاف والحرارة الشديدة والتغيير في أنماط تساقط الأمطار التي أصبحت مؤخرًا تشكّل مصدر قلق كبير لهذه المناطق. كما إستقبلت المنطقة أيضاُ نسبة مرتفعة من النازحين على مدى السنوات العشر الماضية ممّا أدى ذلك إلى زيادة الضغط على الكميات المتوفّرة والبنية التحتية غير المتطورة للمياه والصرف الصحي.

وقال عرفان علي الممثل الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن "البرنامج يحرص على العمل على دعم المدن والمناطق الحضرية لبناء المرونة والتكيف من أجل تنمية مستدامة من خلال الحد من تأثير تغير المناخ، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتحسين القدرة على العيش في المدن بصورة أمنة وعادلة".

وتم الإعلان عن المشروع خلال ورشة عمل افتتاحية عقدت بمشاركة وزيريّ البيئة في لبنان والأردن، اللذان سيرأسان اللجان التوجيهية الوطنية للمشروع والتي ستتضمّن عدد من الشركاء المعنيين من أجل تحديد وإقرار خطة عمل المشروع وعملية التنفيذ.

ومن ناحيته أكد نائب الأمين التنفيذي للاسكوا منير تابت، على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: "اننا بحاجة لاتخاذ خطوات اكثر جرأة لمواجهة تحدي التغير المناخي ونركز على أهمية الصمود والتأقلم – وهو ما سماه الأمين العام النصف المنسي من معادلة التغير المناخي التي من دونها لا امل لنا في تحقيق اهدافنا المناخية المشتركة".

وأضاف, "بفضل المشاريع التي قمنا بتنفيذها في منطقة البقاع تمكّنا نحن و شركائنا في اليونيسيف من تكوين علاقات قوية ومتينة مع السلطات والمجتمع المحلّيين في المنطقة خاصّة من خلال إعداد ملفات الأحياء التي ألقت نتائجها الضوء على تحديات واحتياجات استدامة المياه الموجودة أصلاً في الأحياء وفي جميع أنحاء المنطقة." قالت تاينا كريستيانسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان".

تجدر الإشارة أن "الهدف الأساسي لهذا المشروع هو الاستجابة بشكل أفضل لآثار تغير المناخ ونقاط الضعف في سياق أزمة النزوح السورية على الأردن ولبنان. وسيتم ذلك من خلال وضع إجراءات لملموسة تستجيب لاحتياجات كل من النازحين والمجتمعات المضيفة - وخاصة النساء والشباب - مع تخفيف أي توترات على الموارد الطبيعية وفرص العمل".