Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
رئيس الجمهورية إتخذ قرار رد قانون تعديل "قانون الانتخابات"
الجمعة
22
تشرين الأول
2021
-
17:39
"ليبانون ديبايت"
إتخذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القرار بردّ القانون المُعجّل الذي يتضمن التعديلات في القانون الإنتخابي إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه وفق حقّه الذي تنصّ عليه المادة 57 من الدستور وضمن مهلة الـ 5 أيام على إعتبار أنّه قانون مُعجّل كما تنصّ أحد المواد التي يتضمنها القانون المُحال إلى الرئيس.
وتنصُّ المادة 57 من الدستور على:"لرئيس الجمهورية الحقّ أنْ يطلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز أنْ يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقّه هذا يصبح في حل من نشر القانون إلى أنْ يُوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا".
وعن تبرير هذا الرد توضح مصادر قريبة من قصر بعبدا، إلى جملة أسباب أوّلها أنه يفتقد وفق منطق الرئيس إلى المساواة بين المواطنين المقيمين والمغتربين بالتعبير عن إرادتهم بالإقتراع العام للإنتخابات النيابية والتي ستنسحب على الإنتخابات الرئاسية وغيرها من الإستحقاقات المُلقاة على عاتق المجلس.
وإذْ تعتبر المصادر، أنّ "عدم المساواة نابعة من تعليق المادّة التي تسمح للمغتربين بالإقتراع لنواب يُمثلونهم"، وتسأل لماذا "تعليق العمل بالمواد بعد الوعد الذي قطعوه للمغتربين عند اقرار القانون".
كما أنّ "هناك سبب آخر حمل الرئيس على رد القانون هو تقصير المهل بتوصية من اللجان النيابية"، مُعتبِراً أنّ "إسمها توصية فلماذا يؤخذ بها ما دام يستطيع أن لا يأخذ بها، خصوصاً في أواخر آذار هناك عوامل مناخية قد تَحول دون تصويت القاطنين في المناطق الجبلية، فما الهدف من تقريب الموعد ما دام 8 أيار ضمن المهلة الدستورية للانتخابات".
وتَكشف أنّ "بين أوائل شباط وأواخر آذار شريحة كُبرى من الشباب تستطيع الإقتراع فلماذا حرمانها من هذا الحقّ الذي كفله الدستور".
وإعتبرت أنّ "أسباب الرد قانونية ودستورية وسيتضمنها طلب الرد بالتفصيل إلى مجلس النواب".
وتلفتُ المصادر إلى أنّ "مجلس النواب الذي يحتاج إلى الأكثرية المطلقة لإعادة اقرار هذه التعديلات قد تتأمن ويُقرّ القانون مرة ثانية، فلا يبقى أمام المُعترضين على التعديلات الا الذهاب للطعن امام المجلس الدستوري".
لاحقًا، أعلن مكتب رئيس الجمهورية أن الرئيس عون "أعاد القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه".
وأوضح الرئيس عون أن "التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة، تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا