دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض الدولة والحكومة والقضاء والاجهزة الامنية إلى "وضع يدها على ملف قضية جريمة الطيونة".

وقال خلال لقاء سياسي في بلدة حبوش في ذكرى المولد النبوي: "نريد معرفة من أمر بهذه الجريمة ومن ارتكبها ومن يتحمل المسؤولية، فعلى الجاني أن ينال العقاب".

وأضاف، "نحن لا نتكلم عن جمهورين اصطدما مدنيا في الشارع كما حصل في بيروت على سبيل المثال في تشرين العام 2019، إذ حصلت بعض المواجهات في الشارع، لكن في ظروف البلد وتعقيداته وحجم الاختلاف في الرأي، كان أمرا معقولا ويمكن احتواؤه على المستوى القضائي والقانوني والسياسي، لكن ما حصل في الطيونة لم يكن على هذا النحو أبدا، فنحن نتحدث عن ثمانية شهداء والبعض منهم استهدف قنصا بالرأس، لذلك المسألة ليست شارعين تصادما على نحو عفوي كما يحاول البعض أن يصور".

وشدد على، "ضرورة وضع هذا الملف في يد القضاء والأجهزة الأمنية، وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته والجاني أن يعاقب على فعلته".