"ليبانون ديبايت" - ميشال نصر

وسط تعليق إضراب واعتصامات وقطع طرق اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، ربما لتسهيل وصول "الحكيم" إلى اليرزة، المحسوبة على "الثنائي الشيعي"، والدعوات الشعبية للتظاهر على طريق بكركي - معراب، المؤيّدة "للقوات اللبنانية"، يعود الغضب العارم على كل الجبهات إلى الشارع، فيما جبهة قصر بعبدا - عين التينة الإنتخابية "عم تحمّي" ، إستعداداً لمنازلة الخميس المحسومة لصالح الذهاب إلى الطعن أمام المجلس الدستوري، سيّان أكان من الرئاسة الأولى أو "التيار الوطني الحر"، تبقى جبهة الحكومة "جامدة"، بفضل صواعق شروط "أهل البيت" لتنحية القاضي طارق البيطار، في انتظار التجاوب الجدي مع مبادرة "الراعي".

فالآمال التي عُلّقت على حكومة "معاً للإنقاذ"، وقدرتها على وقف النزف السياسي والتدهور المالي والمعيشي، سقطت بعدما لم يصمد التضامن الوزاري طويلاً، كما "بلفة" إقناع الداخل والخارج بالإختصاصيين المستقلّين الذين تبيّن أنهم "مراسيل" للقوى التي يمثّلون، بفضل أجندات أهل البيت، و"قرف" الخارج من بلدٍ باتت الأوضاع فيه "فالج لا تعالج".

وإذا ما أضفنا هذا العقم الداخلي إلى المواقف الدولية والعزوف عن تقديم أية مساعدات جدية قبل حصول التغيير السياسي، بما فيها من الراعي الأساس لها، أي باريس، التي تؤكد مصادر متابعة، أن قصر الإيليزيه، رفض الردّ على مراجعات سياسيين لبنانيين، طلبوا تدخّلاً "ماكرونياً" على الخط، خوفاً من تدهور الأوضاع مع سير البلاد من انقسام إلى انقسام، يتبيّن أن جلّ ما تستطيعه "الحكومة الميقاتية" هو إجراء الإنتخابات النيابية، إذا ما سمحت الطبقة الحاكمة، التي بدأت تشكّك في إتمام الإستحقاق وتتقاتل حول العديد من بنوده، لها بذلك .

فالرئيس نجيب ميقاتي، غير المرتاح أساساً لـ "تقليعة" الحكومة، لم يكن ينقصه بعد الخيبات الخارجية، مع عدم مطابقة حسابات الحقل الفرنسية لحسابات البيادر الأميركية - السعودية، جاءته أحداث الطيونة - عين الرمانة، لتزيد من نقزته وخوفه من قادم الأيام، في ظلّ ما تحمله الرياح الخارجية من رسائل تحذير من تحت الطاولة وفوقها، وكذلك تحذيرات الدول الخليجية لرعاياها، التي جعلت الغيوم تتلبّد في سماء الأجواء الأمنية السوداء، وسط موقفٍ معبّر في لحظته للسفير الفرنسي في العراق، يتحدث فيه عن سياسة أميركية - فرنسية واحدة تجاه بيروت وبغداد.

لكن، هل ما يحصل يصبّ في مصلحة تحالف الرئيسين ميشال عون وميقاتي؟ أم هو لخدمة أهداف الرئاستين الثانية والثالثة، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري هو عرّاب وصول النائب الطرابلسي إلى السراي؟ لكن هل من علاقة للتعيينات في وقف عمل الحكومة؟ أم هي فرصة ميقاتي للإنسحاب؟

أكيدٌ أن دولته ليس في وارد الإستسلام بسهولة، هو الذي لم يصدّق أنها "زبطت ووصل عالسراي"، واضعاً كل رصيده في سلة الحكومة المفخوتة، ولكن عملياً يصعب التحديد بدقة، ما إذا كان تعليق عمل الحكومة لمصلحة الرئيسين والتعاون والتنسيق، أم تبقى فرضية عزل رئيس الجمهورية قائمة، من خلال إبعاده عن مجلس الوزراء، في الوقت الذي يستمر فيه الرئيس ميقاتي ووزراؤه في أعمالهم وفقاً لرؤيته حيث "الشغل ماشي". هنا تجدر الإشارة، إلى أن وحدة الصف بين بعبدا والسراي حول آلية حلّ معضلة المحقّق العدلي مهدّدة بالإنهيار، على ما يبدو بعد التمايزات التي بدأت تطلّ برأسها حول تعديلات قانون الإنتخابات التي ستبلور تحالفاتٍ جديدة تنبثق عنها تسويات.

وفي انتظار إيجاد الصيغة التي تُريح "الثنائي" من همّ البيطار، في حال نجح سعاة الخير في الفصل بين التسوية "القضائية المأمولة" المطبوخة في "قصر العدل"، وبين العمل الحكومي، تكشف المعلومات، أن رئيس الحكومة "انتزع" من رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى بعبدا "تفويضاً" كاملاً للعمل على حلّ العقدة الحكومية، التي ستكون على مراحل، بدايةً مع خفض المعترضين تدريجياً لسقف مواقفهم، مروراً بعقد مصالحة بين الرئاستين الأولى والثانية، تمهيداً للعودة إلى الطاولة الحكومية، بعدما "استحقوا" خطورة الأوضاع المعيشية الضاغطة، وإدراكهم لخطرالغليان الشعبي.

عليه، فإن الساحة ستبقى في مرحلة حبس أنفاس، بانتظار ما سيؤول إليه الكباش السياسي - القضائي بين الفريقين، إذ استناداً إلى "المعطيات القضائية"، وموقف مجلس القضاء الأعلى وما تخللّ جلسته من "اصطفافات" انتهت لصالح البيطار، يُمكن الجزم أن وضع الحكومة دخل مرحلة حرجة، إذ رغم نفي الوزير محمد مرتضى لكل ما نُسب اليه من تجنٍّ ، بحسب رأيه، لم يسارع رئيس الحكومة لاقتناص الفرصة ودعوة مجلس الوزراء، ما طرح علامات استفهام كبيرة، حول ما إذا كان الطرف المعارض، يستعمل تقيّته على جري العادة، أم أن ثمة "قطبة" مخفية في مكان آخر، تقودنا إلى فرضيات أخرى.