"ليبانون ديبايت"

‏"تعطيل الحكومة جريمة موصوفة بحق لبنان وشعبه"، موقف أطلقه "تكتل لبنان ‏القوي" خلال إجتماعه الدوري، ويطرح تساؤلات حول تأزّم العلاقة بين ثنائي ‏‏"تحالف مارمخايل".‏

هذا الموقف يُمكن وضعه في إطار تصويب "التيار الوطني الحر" بشكل مباشر ‏على حليفه "حزب الله"، الأمر الذي لم ينفِه عضو "تكتل لبنان القوي" النائب آلان عون لناحية تعطيل الحزب ‏للعمل الحكومي وربطه بالموضوع القضائي. ‏

وقال عون رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت": "نحن نعتبر أنّ الموقف المتخذّ من ‏قبل حزب الله بالموضوع الحكومي خاطئ، وهذا الأمر عبّرنا عنه في أكثر من ‏مناسبة".‏

أضاف: "في الحقيقة، نحن لا نرى الرابط بين الموضوع الحكومي وحلّ مسألة ‏القاضي طارق البيطار. ونتفهم أن يكون للحزب موقفاً إعتراضياً على هذه المسألة ‏ولكن السلطة التنفيذية هنا لا شأن لها بهذا الملف، يمكن الإحتجاج بأساليب مختلفة ‏في السياسة لكن ليس بأمور غير مرتبطة ببعضها البعض". ‏

وعن إحتمال إتخاذ "حزب الله" من المُحقّق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ذريعة للتعطيل، رأى نائب "التيار" أنّ ‏‏"ما يحصل يُناقض المسار الحماسي الذي انتهجوه بالموضوع الحكومي، إذ كانوا ‏متحمسّين ومسهّلين جدا لتشكيلها، واليوم لا يجب أن يكون هناك سبب مخفيّ ‏للتعطيل. وهم يقومون بالضغط على الكتل الأخرى من أجل تغيير موقفها بموضوع ‏القاضي بيطار، بالتالي فإن ما يقوم به الحزب مستغرب وغير مفهوم، لذا نحن ‏نرفع الصوت أكثر فأكثر". ‏

وعن الخطوات التي قد يتّخذها "التيار الوطني" في حال استمرّ التعطيل، قال عون: ‏‏"لنرى أولاً أين ستصل المعالجات التي يتم العمل عليها بصمت من أجل فكفكة ‏الألغام الكبيرة".
‏
وعمّا إذا أصرّ "حزب الله" على الإطاحة بالقاضي طارق البيطار، إعتبر عون أنّ ‏‏"المسارات القضائية هي التي تحسم فقط بموضوع القضاة، لا المسار السياسي"، ‏معلناً رفضه لـ"تسييس المسألة". ‏

وشدّد عون على أنّ الأولويّة هي لـ"عودة الحكومة الى العمل"، لافتاً إلى أنّها "باتت ‏تعاني إضافة إلى أزمة القاضي البيطار من أزمة الوزير جورج قرداحي". ‏