ليبانون ديبايت - ميشال نصر

في الخارج، تخطيطٌ لمشاريع كبيرة ورسمُ خرائط، وفي بيروت، "مقاتلة ونقار" عالطلعة عا بعبدا "مشي هذه المرة"، بعدما لم تنفع "رحلة الليموزين"، "بزحزحة " أيٍ من الأطراف عن مواقفه، فيما يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن يمسك العصا من الوسط، هو نفسه الذي بات بحاجة إلى من يُنقذه ويُنقذ حكومته من التعطيل، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من إسقاطها، بعدما شلّها.

فالضغوط الداخلية هذه المرّة، تخطت إلى حدٍّ كبير تلك الخارجية منها، نتيجة الظروف الإقتصادية المتدحرجة بشكلٍ دراماتيكي، ما يُنذر بانفجارٍ كبير يصعب السيطرة عليه، وفقاً لتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث تعاني الشوارع المسيحية والسنّة والدرزي، حالة احتقانٍ كبيرة، لن يكون بإمكان المسؤولين السياسيين في هذه الساحات السكوت عنها، خلافاً للوضع الشيعي، المأزوم بدرجة أقلّ، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى التحرّك و"ضرب يده على الطاولة" لوقف المهزلة الدائرة، بعدما لمس أنه وفريقه الخاسر الوحيد من التعطيل القائم، فآخرُ الدواء الكي، بعدما رفضت الضاحية كلّ محاولات الحل.

واضحٌ حتى الساعة، أن مواقف "جنرال بعبدا" الحكومية ، لم تلق أي صدىً لا لدى حارة حريك، التي على ما يبدو قررت التريث، قبل إطلاق أي موقف للوقوف على خلفيات ما يجري، وما إذا كان بدفعٍ فرنسي-خليجي، أمّ محض حسابات داخلية كثرت في الفترة الأخيرة عند العهد وفريقه السياسي، بحسب مقرّبين من الحزب. كذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يحاذر الدعوة إلى جلسةٍ بـ"مَن حضر"، مخافة "زعل "الثنائي الشيعي وربما نسفه الحكومة وتحويله إلى "سنيورة2"، وسط اختلافٍ بدأت مساحته تكبر وتتوسّع مع الرئيس عون ، ورئيس حزب "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي قُرئت تغريدته الأخيرة حول عدم إمكانية التعايش مع الموجودين، على أنها تمهيدٌ للإنسحاب من المساحة الجامعة معهم أي الحكومة ومجلس النواب، وفي ذلك تقاطعٌ مع كلام سيّد بعبدا عن عدم قدرة المتحاورين على مدى 30 سنة من إنجاز شيءٍ وبات لزاماً تغييرهم.

من جهته أبو مصطفى، لم يمرّقها، فأمام نفس الوفد الذي زار الرئيس عون، أكد من عين التينة، أن المشكلة هي أن لا ضمانات بوجود إيجابية لإيجاد حلّ للأزمة التي نعيشها"، وإلاّ "كنا طلعنا عا بعبدا مشي"، إذ من الواضح أن خطوة المحقق العدلي طارق البيطار، وتجاوب النيابة العامة بعد التريث بإحالة مذكرة التوقيف الفورية بحق النائب علي حسن خليل، قد فعلت فعلها.

من الأكيد أن مسألة الجلسة "بمَن حضر"، لا قسمة دستورية لها، لفقدانها أولاً للميثاقية، وثانياً لأن 125 بنداً من بنودها بحاجة الى توقيع وزير المال، الذي قد يعتكف التزاماً بقرار مرجعيته، وبالتالي فإن الخطوة الرئاسية إنما هدفت، إلى تبرئة ذمّة الرئيس عون من التعطيل، خصوصاً أن كلّ محاولاته بإقناع "حزب الله" ب "المنيح" ، بالعودة إلى الطاولة لم تنجح، كما أنه أراد أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وفي مقدمهم رئيس الحكومة، رغم معرفته المُسبقة بأن الميقاتي لن يُقدم على هذه الدعسة الناقصة، لحساباتٍ ترتبط بمستقبله السياسي وعودته إلى الحكومة بعد الإنتخابات النيابية، في وقتٍ يودّع العهد سنته الأخيرة، وهو ما دفع بأوساط في الثامن من آذار إلى القول، إن خطوة عون بإحداث شرخ بين بري والميقاتي وبالتالي "حزب الله"، لن تحقّق هدفها، رغم العتب المستجدّ المترافق مع بعض الريبة من مواقف رئيس الحكومة الأخيرة.

صحيحٌ أن رئيس الجمهورية أعلنها بصراحةً "صوت وصورة"، "لا لرَبطَ الحزب بين قضية تحقيقات المرفأ واجتماع مجلس الوزراء" ، حيث "صار الوقت للإختيار بين السياسة والقضاء".عليه، لمن الغلبة، كما سأل فخامته ؟ وماذا سيكون عليه في النهاية موقف رئيس الحكومة، المسؤول الأول والأخير وفقاً للدستور عن دعوة مجلس الوزراء، ولو تمّت مقاطعتها؟ وهل تكتفي عندها بعبدا بالموقف المُسجّل أمّ تستخدم "ثلثها المعطّل وحبّة مسكه"؟

فهل يستفيد "حزب الله" وينزل عن الشجرة التي علّق حاله عليها، بعدما رمى رئيس الجمهورية طوق النجاة، مستفيداً من انهيار الليرة السريع أمام الدولار؟ خصوصاً أن كلّ المعطيات تتحدث عن جوّ بدأ يتظّهر بين "الحكماء" المقرّبين من الحزب، يدعو إلى ضرورة وضع حدٍّ، للمعركة الخاسرة التي انطلقت ضد القاضي بيطار وبدأ سحرها ينقلب على الساحر، داعين إلى انتظار صدور القرار الظنّي، ليُبنى على الشيء مقتضاه حينها.