"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

كشفت أوساط نيابية مطلعة، عن وجود معادلة مختلفة نُسِجَت في الكواليس الديبلوماسية، وتُرجمت على الساحة المحلية من خلال انقلاب لافت في المواقف، وتحوّل كبير في موقف حركة "أمل" و"حزب الله" مساء السبت الماضي، جرى الإعلان عنه من خلال قرار العودة "المشروط" إلى حضور جلسات مجلس الوزراء من جديد.

وتحدّثت هذه الأوساط، عن دور فرنسي أساسي في هذه المعادلة، متوقّعة أن تتبلور في الأيام المقبلة الصيغة الجديدة التي ستظهر من خلال أداء الحكومة التي انتقلت مجدّداً من تصريف الأعمال إلى العمل من أجل مناقشة موازنة العام الحالي وخطة التعافي الإقتصادي.

وفي الوقت نفسه، لم تهمل الأوساط نفسها، الإشارة إلى الجهود التي بذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإعادة لملمة الوضع الحكومي وإعادة الإنتظام إلى مؤسّسة مجلس الوزراء بعد مقاطعة وزراء "الثنائي الشيعي" التي استمرّت لأكثر من ثلاثة أشهر. معتبرة أن استمرار حالة الإحتقان والتأزّم السياسي، خصوصاً بعد فشل دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون عقد جلسة حوارية بين الأفرقاء اللبنانيين في قصر بعبدا، كان سيضع البلاد أمام مفترق طرق صعب وبالغ الخطورة.

وبصرف النظر عن عدم نضوج ظروف الحوار الوطني ولأسباب ودوافع عدة، فإن الأوساط النيابية نفسها، تتحدث عن أن طاولة مجلس الوزراء التي ستُبحَث عليها ملفات الموازنة وخطة التعافي الإقتصادي والوضع المالي والإجتماعي في البلاد عموماً، ستشكّل المكان المناسب لطرح ملفات الحوار، وبالتالي، فإن الساحة المحلية دخلت في مرحلة إنتقالية، بنتيجة التهدئة التي ستتكرّس على خط الرئاسات الثلاث، ولا سيما الرئاستين الأولى والثانية بعد قرار "الثنائي الشيعي"، ولكن من دون أن يعني ذلك أن الطريق سالكة ومعبّدة أمام الحكومة لاتخاذ القرارات في ملفات عدة، بعدما بات جدول أعمالها يتضمّن مئات البنود نتيجة غياب جلسات مجلس الوزراء لفترة طويلة.

وفي سياق متصل، توضح الأوساط النيابية ذاتها، أن الهدف اليوم ما بعد عودة الحكومة إلى الإجتماع، يتمحور حول تأمين استمرارية وإنتاجية عملية التفاوض الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وذلك، قبل أيام معدودة من وصول وفد من صندوق النقد إلى بيروت، من أجل استكمال المفاوضات، مع العلم، أن هذه العملية قد وصلت إلى منعطف مهم ومحوري، ومن الملحّ، عدم إسقاط الفرصة المتاحة أمام لبنان واللبنانيين لإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كان قد استدعى حراكاً ديبلوماسياً بعيداً عن الأضواء في محاولة لِلَجم التصعيد، وذلك من خلال "استعجال" عودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة.