صدر عن بنك بيروت بيان جاء فيه، "تفاجأ "بنك بيروت" ببالغ الأسف بالبيان المشترك الصادر بحقه عن تحالف "متحدون" و "جمعية صرخة المودعين"، بالنظر لما حمله البيان المذكور من تهديد مباشر يطاول، لا فروعه فحسب، وإنما الجهاز البشري الذي يديرها، بدليل ما شهده فرع "طريق الجديدة" من تعدٍّ على الأجراء وعبثٍ بالممتلكات والوثائق".

وأضاف، "ويستغرب بنك بيروت تغافل هذا البيان مجرى الأحداث وتسلسلها عند حصره كل المشاكل بالبنوك، وتناسيه حجم وأسباب الأزمة المالية – الإقتصادية التي عصفت بالبلاد، والتي كان من آخر نتائجها الإضطرار إلى توقف عمل بعض مراكز "أوجيرو" وقطع الإتصالات عن المواطنين، ناهيك عن قطع التيار الكهربائي عن دوائر ووزارات وإذاعة رسمية.
وكأن هدف كاتِبي هذا البيان هو فقط إستجرار العطف وتناسي الأسباب الرئيسية للأزمة".

وتابع، "إن بنك بيروت يبقى كما كان دوماً على وعده للمودعين، شأنه شأن سائر أعضاء القطاع المصرفي، وهو يسعى إلى ضمان حقوقهم ويعمل من أجل إقرار هذا الحق المقدّس في أي خطة تعافي إقتصادي ستقرّ لتحظى بمباركة صندوق النقد الدولي، وهكذا فقط تعود الودائع والمدخرات، ولا تعود بالغوغاء والتهديد والتعدّي".

وأردف، "أمّا تلطي البيان وراء المادة 184 من قانون العقوبات، فهو لا ينسجم مع منطق الإقتحام والضرب والخلع والكسر والتهديد الذي يتّبعه بعض الأطراف، ويتناقض تماماً مع التهديد الواضح والمنشور إلى المصرف بوجوب إقفاله كل فروعه. لا بل أكثر من ذلك، يضع أصحاب البيان أمام المسؤولية القانونية، ويدعو القضاء والضابطات العدلية الأمنية إلى التحرك بسرعة لضمان حقوق المودعين والمواطنين والقطاع المصرفي وصيانتهم من أي إعتداء قد يستهدفهم".

واعتبر بنك بيروت أنه، "في هذا السياق البيان المشترك بمثابة إخبار يحتّم على النيابة العامة أخذ الخطوات اللّازمة".

وختم البيان، "إن بنك بيروت، إذ يأسف لقراره المتعلّق بفرع " الطريق الجديدة" صوناً لأرواح الأجراء والزبائن على حد سواء من أي عمل غوغائي، يؤكد إلتزامه خدمة الناس والإقتصاد والوطن، ويأمل بأن تعمل القوى السياسية على إنجاز مشروع الحل الاقتصادي بما فيه الخير للجميع من شعب ومؤسسات ووطن، ونبدأ حقاً رحلة الخروج من نفق الأزمة".