عقدت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي اجتماعا، بحضور ممثلين عن لجان المتعاقدين في التعليم المهني والأساسي وتم تقييم معوقات العودة إلى التعليم حضوريا.

ورأى المجتمعون في بيان، أنه بعد أن "تقرر العودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، فإن المطلوب من الحكومة وبإلحاح، العمل الجاد والسريع على معالجة التدهور الإقتصادي والمالي والنقدي ووقف الإنهيار الحاصل ووضع الآلية المناسبة لإنقاذ مواطنيها وشعبها من الفقر، ولتكن العودة مقرونة بتحقيق مطالب الأساتذة والمعلمين ورفع الظلم عنهم، وعسى ألا تكون العودة لتنفيذ مطالب وشروط صندوق النقد الدولي فقط".

وأذ أعلنوا مشاطرتهم "وزير التربية ورئيسة لجنة التربية النيابية أهمية عقد مؤتمر تربوي وطني على أن تكون إحدى أهم مخرجاته أن المدرسة الرسمية هي السبيل لبناء وطن الإزدهار والحضارة والعيش المشترك"، طالبوا الحكومة بأن "تثبت لمواطنيها أنها تهتم وتكترث بالتعليم الرسمي وأنها تريد التعليم الرسمي فعلا ولن يكون ذلك إلا حين تضع في أولويات مقرراتها وقبل البحث في أي من الأمور الأخرى تحقيق مطالب المعلمين والأساتذة في العيش الكريم".

وأضاف البيان, "عليه يجب أن تدرج في جدول أعمالها وتقر في أول إجتماع لها ما يلي:

1) تصحيح الرواتب والأجور ورفع أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ولم يعد مقبولا اعطاء منحة أو مساعدة اجتماعية خارج الراتب فلم يعد مقبولا إعطاء نصف أساس الراتب في ظل تراجع قيمة الرواتب.

2) إعطاء بدل نقل عادل ومتحرك وليس 64000 كما كان مطروحا سابقا بل وفقا لارتفاع أسعار المحروقات، وعلى أن يشمل كافة العاملين في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية.

3) إقرار دعم تعاونية موظفي الدولة بما يمكنها من مساعدة المنتسبين على تغطية فروقات الإستشفاء وما هو مطلوب منها أمام غلاء الكلفة في الطبابة ودخول المستشفيات.

4) إقرار نقل اعتماد وتسريع عملية صرف المستحقات المتبقية للمتعاقدين في التعليم المهني بنسبة 35% عن العام الماضي.

5) تنظيم وضع المعلمين المستعان بهم على نفقة الدول المانحة وصناديق المدارس كي تصبح مستحقاتهم وعقودهم مع الدولة المسؤولة عنهم لا من خلال الحسنات والتبرعات من الخيرين وأهل العطاء.

6) مطالبة وزارة التربية الإسراع بإصدار القرارات اللازمة للدوام المسائي لجهة رفع أجر الساعة وإعطاء الحوافز المالية كمساعدة إجتماعية".

وحذر المجتمعون "الحكومة من أن الموازنة يجب أن تستند في وارداتها على استعادة الأموال المنهوبة لا على نهب لقمة عيش الفقراء من خلال الرسوم والضرائب".

وأضافوا أنّ, "أي حديث عن الإصلاح لا قيمة له ما لم يتم إنصاف الأساتذة والمعلمين وإعطاؤهم حقوقهم، فمن يفكر بموازنة بين ستة آلاف وعشرة آلاف للدولار عليه تقييم الرواتب وفقا لهذه الأسعار، ومن اليوم نقول للحكومة إننا بالمرصاد ولن نسمح بتجاوز حقوقنا وسوف نواكب قراراتكم وموازنتكم".

ودعوا إلى "مؤتمر صحافي في مركز الروابط خلف قصر الاونيسكو، في الاولى من بعد ظهر الجمعة في 21 الحالي، لإعلان الموقف من الدعوة إلى الإعتصام النقابي المركزي وتحديد مكانه وتوقيته تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء".