"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

رغم فشله في القيام بدوره التقريري للنهوض بالعاصمة بيروت وتأمين أدنى مقوّمات الحياة لأهلها وسكانها، إلاّ أن مجلس بلدية بيروت، بإمكانه تقديم الهدايا الإنتخابية لأحد أعضائه المرشّحين إلى الإنتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى.

يكشف أحد أعضاء المجلس البلدي لـ "ليبانون ديبايت"، أن المجلس قرر الموافقة على اقتراح الترقيات الإستثنائية لفوج حرس مدينة بيروت، في خطوةٍ شهدت اعتراض عددٍ من الأعضاء، باعتبار أنها جاءت تلبيةً لطلب المرشح للإنتخابات النيابية عن مقعد الأقليات طوني سرياني. مع الإشارة إلى أن الأعضاء اعترضوا على توقيت الترقية وليس على قانونيتها، واقترحوا أن تحصل مباشرةً بعد الإنتخابات النيابية كي لا يتمّ استثمارها في البازار الإنتخابي.

ووفق العضو البلدي، فإن ما يقارب 60 عنصرًا من الذين شملتهم الترقية، هم ناخبون في دائرة بيروت الأولى، وهو ما يُعتبر رشوة انتخابية قبل أيام قليلة من موعد الإستحقاق الإنتخابي المقرّر إجراؤه في 15 الجاري. والجدير ذكره، أن سرياني هو اليد اليمنى لرئيس المجلس البلدي جمال عيتاني، وهو الذي يدوّن محاضر جلسات المجلس بما فيها محاضر جلسات لجنة المناقصات التي تُعتبر المسؤول الأول عن هدر ملايين الدولارات في مناقصات شابها الكثير من علامات الإستفهام.

سرياني، الذي لا يغيب عن أي جلسة للمجلس البلدي، شاءت الصدفة "المدبّرة" بحسب العضو، أن لا يحضر جلسة الموافقة على الترقيات الإستثنائية لعناصر الفوج أول من أمس، وذلك للإيحاء بأنه لم يطلب ترقية العناصر كي يمنحوه أصواتهم وأصوات أهلهم وأقاربهم في 15 أيار.

المجلس البلدي، العاجز عن تلبية أقلّ مطالب أهل بيروت، يجتمع ليلبّي طلبات مدّعي "محاربة الفساد" وكاتم أسرار المجلس البلدي وما يدور في أروقته. هذه المخالفة الفاضحة لا يمكن أن تمرّ دون مساءلة المسؤولين عنها، وهي برسم هيئة الإشراف على الإنتخابات وجمعية "لادي" وكلّ الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تراقب العملية الإنتخابية. أمّا بخصوص الترقيات وهي حقٌّ لكلّ العناصر، إلاّ أنه كان يمكن تأجيلها إلى ما بعد الإنتخابات النيابية كي لا توضع في خانة الرشوة الإنتخابية، وهذا ما لم يحصل.