"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

كالعادة، يتعرّض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لسيلٍ من الإتهامات بسبب عدم دعوته لإجراء الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيسٍ للحكومة العتيدة، علّها تستطيع إخماد نيران الأزمات والإنهيارات التي تضرب البلاد والعباد.

آخر هذه الإتهامات، جاءت على لسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي رفع سقف المواجهة مع "العهد" حيث اعتبر أن تأخير تشكيل الحكومة سببه محاولات البعض "وضع يدهم على الحكومة" قبل نهاية العهد من أجل الزبائنية، مشيرًا إلى أن مسؤولية الرئيس عون، هي الدعوة للإستشارات النيابية في أقرب وقت.

تصريح جعجع بعد لقائه وفداً من الحزب التقدمي الإشتراكي يهدف إلى الضغط على الرئيس عون، لقطع الطريق أمام أي ضمانات قد يقدمها الرئيس المرشح نجيب ميقاتي ل"التيار الوطني الحر" خصوصاً، وكي لا تكون الحسابات الحكومية كتلك التي شهدها المجلس النيابي الجديد، حين فاز فريق الثامن من آذار بالمناصب الأساسية في المجلس، أي فوز الرئيس نبيه برّي بالرئاسة والنائب الياس بو صعب بنيابة الرئاسة.

لكن مصادر "القوات اللبنانية"، تلفت إلى أن جعجع لا يتكلم عن المشاركة في الحكومة، بل عن نهجٍ آخر في مقاربة تأليف الحكومات، و"القوات" لا تبحث عن حصّة وزارية بل عن مواصفاتٍ حكومية وبرنامجٍ حكومي، نستطيع من خلاله الخروج من الأزمة الحالية. وقد حددت "القوات" مجموعةً من المواصفات منها أن لا تكون حكومة وحدة وطنية، وأن يتمّ وضع برنامجٍ ونظامٍ داخلي لمجلس الوزراء، إضافة إلى أن يكون القرار الإستراتيجي داخل مجلس الوزراء، والقرار العسكري داخل المؤسسة العسكرية وأن لا تخصص أي حقيبة لأي طائفة.

"القوات" وفق مصادرها، وضعت معايير محددة للحكومة لأنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية، من خلال تشكيل حكومة غبّ الطلب، وأثبت الحكومات السابقة ذلك حيث أبقت لبنان في عنق الزجاجة، لذلك لا خيار أمامنا سوى الذهاب إلى حكومات من طبيعةٍ مختلفة، لأن استنساخ الحكومات نفسها يعني استنساخ الأزمة نفسها.

في المقلب الآخر، أكدت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، أن رئيس الجمهورية، لم يدخل بأية تفاصيل حكومية مع أي طرف ولا حتى مع الشخصيات المرشّحة لتولي هذه المهمة. وتوضح هذه المصادر، أن ما من سبب مباشر لعدم دعوة الرئيس عون للإستشارات النيابية الملزمة، لكن قضية حقل "كاريش" خطفت الأنظار وكان لا بدّ من عدة لقاءات واتصالات يجريها الرئيس عون، لحماية حقوق لبنان من الإعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى زيارة آموس هوكشتاين ولقائه الرؤساء الثلاثة والتأخّر في إنجاز انتخاب اللجان النيابية جمعيها أسبابٌ دفعت الرئيس إلى عدم الدعوة للإستشارات.

لكن ردًا على الإتهامات التي تطال عون، تقول المصادر: "‏كلّ كلام عن تكليف رئيس حكومة بمعزلٍ عن الإتفاق على الحكومة بأشخاصها وبرنامجها معناه التكليف من دون ضمان حصول التأليف، وهذه تجربة تكررت في السابق ولا داعي للتذكير بأن عدم وجود مهلة ملزمة لرئيس الحكومة للتأليف يستوجب ترك الوقت الكافي والمنطقي لحصول تشاور سياسي بين الكتل حول إسم الرئيس المكلّف والإتفاق معه".

وتضيف "لا داعي أيضاً للتذكير بأن رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في التأليف، والاّ ما معنى أن يمنحه الدستور حقّ التوقيع لإصدار مرسوم ولادة الحكومة ؟ هذه الصلاحية تعني أن التأليف يتمّ بالتشاور. لكن على أي حال، فإن الرئيس يحترم روحية الدستور ويريد حكومةً فعالة وسيجري الإستشارات في أقرب وقت، حتى ولو لم تكن هناك مهلة زمنية ملزمة له دستوريًا".